دارين محمود
القاهرة – متابعات أمنية
في ضربة أمنية قاصمة لشبكات الجريمة المنظمة، نجحت وزارة الداخلية في كشف مخطط إجرامي لغسل أموال ضخمة ناتجة عن تجارة المواد المخدرة، حيث قدرت القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم حصرها بنحو 280 مليون جنيه.
تفاصيل المخطط الإجرامي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر إجرامية (لهم جنائية مسجلة)، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأكدت التحريات أن المتهمين حاولوا اصطناع صبغة شرعية لثرواتهم الطائلة من خلال مسارات عدة، شملت:
* الاستثمار العقاري: شراء مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق متميزة وبناء عقارات سكنية.
* المركبات: شراء أسطول من السيارات الفارهة وتأسيس شركات لنقل الركاب أو تأجير السيارات.
* الأنشطة التجارية: تأسيس أنشطة تجارية (محلات ومكاتب) كغطاء للتدفقات النقدية غير المشروعة.
إجراءات وزارة الداخلية
قامت الأجهزة الأمنية برصد ممتلكات المتهمين وحصرها بدقة، وتبين أنهم اتبعوا أسلوب “تفتيت الأموال” عبر إيداع مبالغ مالية بمختلف البنوك بأسماء أفراد عائلاتهم، بقصد إخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
بيان رسمي: “إن هذه الجهود تأتي استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لحماية الاقتصاد الوطني وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار السموم، ليس فقط بضبط المواد المخدرة، بل بتجفيف منابع تمويلهم ومصادرة ثرواتهم غير المشروعة.”
العقوبات المتوقعة
وفقاً للقانون المصري لمكافحة غسل الأموال، يواجه المتهمون عقوبات مغلظة تشمل:
السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات.
غرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.
مصادرة الأموال والممتلكات المضبوطة التي أثبتت التحقيقات أنها من حصيلة الجريمة.
تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار التحريات للكشف عن أي شركاء آخرين أو أصول مخفية.
