د/حسين السيد عطيه
طوكيو – أقرّ البرلمان الياباني يوم الأربعاء تعديلًا مهمًا على قانون حماية المُبلّغين عن المخالفات، يقضي بفرض عقوبات جنائية على الشركات والجهات الحكومية التي تفصل أو تعاقب الأفراد الذين يكشفون عن مخالفات داخلية، في خطوة تُعدّ الأشد صرامة منذ سريان القانون الأصلي قبل ما يقرب من عقدين.
وقد صوّت مجلس الشيوخ، على مشروع القانون خلال جلسة عامة، بعد أن صادق عليه مجلس النواب في أبريل/نيسان، ما يُمهّد الطريق لتطبيقه في غضون 18 شهرًا.
ورغم أن القانون الحالي يحظر المعاملة غير المنصفة تجاه المُبلّغين عن المخالفات، إلا أنه لا ينصّ على عقوبات جنائية واضحة، ما أدى إلى ضعف الردع واستمرار المخاوف من الانتقام المؤسسي ضد المُبلّغين.
وبموجب التعديل الجديد، سيُعاقب الشركات التي تفصل المُبلّغين أو تتخذ ضدهم إجراءات تأديبية بغرامات مالية قد تصل إلى 30 مليون ين (حوالي 190 ألف دولار). أما الأفراد الذين ينفذون مثل هذه العقوبات بشكل مباشر، فسيُواجهون السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة قدرها 300 ألف ين.
ومع ذلك، استثنى القانون عمليات نقل الموظفين من قائمة العقوبات، نظرًا لصعوبة إثبات العلاقة المباشرة بين البلاغ وقرار النقل، وهي نقطة لا تزال مثار جدل بين دعاة الشفافية والمراقبين الحقوقيين، الذين يُطالبون بمزيد من الصرامة في حماية المُبلّغين من جميع أشكال الانتقام غير المباشر.
