كتبت ـ مها سمير
بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم، جلسة حساسة ومثيرة للجدل للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار عزل رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، وذلك في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة تمر بها إسرائيل.
القرار الذي تم الطعن فيه صدر في وقت سابق من جهة حكومية لم تُعلن رسميًا عن دوافعها، وسط تكتم أمني كبير، إلا أن مصادر مطلعة تحدثت عن خلافات حادة بين رئيس الشاباك الحالي وبعض قيادات المستوى السياسي والعسكري في قضايا تتعلق بإدارة الملف الأمني الداخلي، لا سيما ما يخص العمليات في الضفة الغربية والقدس، وكذلك ملف التعامل مع عرب الداخل.
رئيس الشاباك – الذي لم يُعلن عن اسمه صراحة حتى اللحظة لأسباب أمنية – قرر الاستئناف على القرار، معتبراً أن العزل “تم بدوافع سياسية لا مهنية”، وفق ما نقلته مصادر مقربة منه.
الملف يحمل أبعادًا تتجاوز مسألة إدارية داخل الجهاز الأمني، إذ يرى مراقبون أن الأمر قد يكشف عن صراع داخلي بين المؤسستين الأمنية والسياسية، في ظل محاولات من الحكومة الحالية لتعزيز قبضتها على الأجهزة السيادية.
وقد حذّر بعض القضاة السابقين في المحكمة العليا من “خطورة التدخل السياسي في القرارات المتعلقة بالأجهزة الأمنية”، معتبرين أن ذلك “يقوّض استقلالية منظومة الأمن الداخلي ويهدد التوازن الحساس داخل بنية الدولة”.
من جانبها، أبدت أحزاب المعارضة في الكنيست قلقها من عزل شخصية أمنية رفيعة بهذا الشكل، معتبرة أنه مؤشر على تسييس الأجهزة الأمنية. كما أشارت تقارير عبرية إلى أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أبدوا استغرابهم من توقيت العزل، خاصة في ظل تصاعد التوتر الأمني في المنطقة.
وفي المقابل، تلتزم الحكومة الصمت الإعلامي، رافضةً التعليق على إجراءات المحكمة، فيما اعتبر بعض وزرائها أن “ما يحدث هو إجراء قانوني بحت لا علاقة له بالخلافات السياسية”.
حتى لحظة لم تُصدر المحكمة قرارها النهائي، ومن المتوقع أن تستمر المداولات لساعات، وربما يتم تأجيل البت في الاستئناف لأيام مقبلة نظراً لحساسية الملف.
