أماني إمام
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، التزام الحكومة المصرية الكامل بضبط مؤشرات الدين العام، وتحديد أسقف واضحة لدين «الحكومة العامة» والاستثمارات العامة والضمانات، بهدف خلق مساحة مالية مستدامة تتيح تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة دعا إليها أكثر من 60 مستثمرًا، نظمتها مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن.
وأشار كجوك إلى أن الدولة حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة مدعومة بمبادرات ذات أهداف محددة وأطر زمنية واضحة، بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الموازنة العامة الجديدة خصصت نحو 78 مليار جنيه لدعم قطاعات حيوية تشمل السياحة، والأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، كجزء من استراتيجية دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق التنمية المستدامة.
