د/ حمدان محمد
في الآونة الأخيرة، أثارت قضية إيه عادل جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد ومدافع عن حقوقها، وبين من يرى القضية من زاوية مختلفة. فماذا حدث بالضبط؟ وما الأبعاد القانونية والاجتماعية التي تحيط بهذه القضية؟
وبدأت القضية عندما انتشرت مقاطع فيديو ومنشورات تتحدث عن تعرض إيه عادل لموقف صعب، وسط ادعاءات متباينة حول ما تعرضت له. وبينما تعاطف معها الكثيرون، ظهرت أطراف أخرى تدعو إلى التروي وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية.
والقانون المصري يكفل حق أي مواطن في اللجوء إلى العدالة إذا تعرض لظلم أو انتهاك، كما أن الجهات المختصة مسؤولة عن التحقيق في أي ادعاءات لضمان تحقيق العدالة. وهنا يظهر التساؤل: هل القضية تسير في مسارها القانوني الصحيح؟ وما الموقف الرسمي منها؟
ولم تكن القضية مجرد حدث عابر، بل تحولت إلى قضية رأي عام، حيث دشن ناشطون حملات تضامن، فيما طالب آخرون بانتظار كلمة القضاء. يعكس هذا الانقسام مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، وأهمية تحري الدقة قبل إصدار الأحكام المسبقة.
وبصرف النظر عن تفاصيل القضية، فإنها تسلط الضوء على قضايا أوسع مثل حقوق الأفراد، ودور المجتمع في حماية الضحايا، وأهمية الإعلام في نقل الحقيقة بمهنية دون انحياز.
وتبقى الحقيقة هي الفيصل، ومن الواجب على الجميع دعم العدالة دون تأجيج المشاعر أو استباق التحقيقات. فهل ستكشف الأيام القادمة تفاصيل جديدة تُغير مجرى القضية؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.
