محمد غريب الشهاوي
في خطوة مهمة لتعزيز الأمن المجتمعي، أقر القانون الجديد استخدام التصوير كوسيلة مشروعة لحماية المواطنين من أعمال البلطجة والاعتداءات، حيث أصبح بإمكان الأفراد توثيق أي حادثة اعتداء أو تهديد يتعرضون لها، واستخدام هذه الأدلة أمام جهات التحقيق والنيابة العامة.
أبرز ملامح القانون:
التصوير كشاهد إثبات: يحق لأي شخص توثيق أي محاولة اعتداء أو ترهيب باستخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تصوير أخرى، وتعد الصور ومقاطع الفيديو دليلًا مقبولًا أمام المحاكم.
حماية المُبلّغين: يمنح القانون حماية قانونية لمن يقومون بالتصوير بغرض إثبات جريمة أو وقائع تهدد سلامتهم أو سلامة الآخرين.
تجريم التعرض للمصور: أي محاولة لمنع شخص من التصوير أو الاعتداء عليه أثناء التوثيق تعرض الجاني لعقوبات إضافية.
تشجيع المبادرة المدنية: يعتبر القانون أن مبادرة المواطنين لتوثيق الجرائم تساهم في سرعة ضبط الجناة وتقوية قضايا الادعاء العام.
رسالة للمواطنين: القانون الجديد يبعث برسالة واضحة: لا تكن ضحية صامتة، تصويرك هو سلاحك المشروع للدفاع عن نفسك وكشف كل من يحاول ترويعك أو الاعتداء عليك.
