كتبت ـ مها سمير
أعربت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء الخميس، عن رفضها لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، وعلى رأسها استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة تُعمّق الانقسام وتبتعد عن روح الشراكة الوطنية.
وأكدت الحركة أن الاجتماع الأخير للمجلس المركزي جاء مخيبًا للآمال في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس. وأشارت إلى أن غياب الفصائل الفلسطينية الرئيسية عن الاجتماع كان موقفًا رافضًا لما وصفته بـ”محاولات الهيمنة والإقصاء”.
كما استنكرت حماس ما قالت إنها “إهانات علنية” وجهها الرئيس محمود عباس للحركة خلال الاجتماع، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز وحدة الصف والالتفاف حول الفصائل المقاومة، لا تقويضها أو تحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال.
وطالبت الحركة بإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت، والدعوة إلى انتخابات شاملة كطريق وحيد لاستعادة الوحدة الوطنية. وأضافت أن الشعب الفلسطيني “يستحق قيادة موحدة تليق بتضحياته، لا قيادة تعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والضغوط الخارجية”.
تأتي هذه التصريحات في وقت حرج يعيشه الفلسطينيون، مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتصاعد وتيرة الاستيطان والاقتحامات في الضفة والقدس، وسط مطالب شعبية متزايدة بتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات المصيرية.
