كتب / عادل النمر
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، عن تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي المزمع عقدها لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة تسعى للاستماع إلى جميع وجهات النظر المتعلقة بالقانون سواء فيما يخص الوحدات السكنية أو التجارية، في إطار حرص مجلس النواب على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وأشار شكري إلى أن من ضمن المقترحات التي سيُناقشها البرلمان بالتعاون مع الحكومة، إعداد برنامج لتوفير وحدات سكنية بديلة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، للمستأجرين الذين سيتضررون من تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا للتعديلات المقترحة، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون. وأوضح أن هذا الطرح ما زال أحد البدائل المقترحة، ولم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، ستشاركان في المناقشات المستقبلية.
وشدد وكيل لجنة الإسكان على أن مجلس النواب يضع في اعتباره البعد الاجتماعي أثناء دراسة القانون، ويسعى لتحقيق علاقة متوازنة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن تقديم الحكومة لمشروع القانون لا يعني موافقة البرلمان عليه بصيغته الحالية، بل ستتم مناقشة كافة المواد بتفصيل.
وأكد شكري أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقترب من 3 ملايين وحدة موزعة على مختلف المحافظات، وهو ما يستدعي مراجعة دقيقة للقيمة الإيجارية الجديدة، على أن تُراعى طبيعة المنطقة السكنية ومساحة الوحدة. كما أشار إلى أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، سيساهم بشكل كبير في حصر بيانات العقارات القديمة والوحدات المغلقة، بما يمكّن من اتخاذ قرارات عادلة تعيد الحقوق لأصحابها.
وأعلن النائب أن لجنة الإسكان أعدت قائمة بأسماء الجهات التي سيتم دعوتها للمشاركة في جلسات مناقشة تعديل القانون، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل. وتشمل الدعوات وزارات الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، إضافة إلى ممثلين عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار حوار مجتمعي شامل يضمن التوصل إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة.
