مواجهة سياسية واقتصادية بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد

د. إيمان بشير ابوكبدة 

مع تصعيد دونالد ترامب انتقاداته لجامعة هارفارد، وتهديده بتجريد المؤسسة من المنح الفيدرالية والحق في استقبال الطلاب الأجانب، أصبحت الجامعة المرموقة هدفًا للإدارة الأمريكية.

كثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لجامعة هارفارد المرموقة، الأربعاء 16 أبريل، مهددا بحرمانها من المنح الفيدرالية والحق في استقبال الطلاب الأجانب.

وكتب الرئيس الأميركي على موقع “تروث سوشيال”، شبكته الاجتماعية المفضلة، أن “جامعة هارفارد تعلم الكراهية والغباء” ولا ينبغي لها أن تتلقى تمويلا فيدراليا بعد الآن”.

أصبحت جامعة هارفارد، التي تقع في منطقة بوسطن الحضرية (ماساتشوستس)، هدفًا لغضب الرئيس الجمهوري، بعد اتهامها بالتهاون في مواجهة معاداة السامية خلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بعد 7 أكتوبر 2023 والهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وتستفيد الجامعة الخاصة، التي تبلغ ثروتها الضخمة أكثر من 50 مليار دولار (حوالي 44 مليار يورو)، من الإعفاء من إدارة الضرائب الفيدرالية وكذلك من ولاية ماساتشوستس.

في أواخر الأسبوع الماضي، كان مسؤولو جامعة هارفارد يحاولون فهم ما كانت إدارة ترامب تتوقعه من المدرسة لمكافحة معاداة السامية.

وكانت الحكومة قد قدمت بعض المطالب البسيطة، مثل إلزام الجامعة بحظر الأقنعة التي يرتديها المتظاهرون في كثير من الأحيان.

ثم، في وقت متأخر من ليلة الجمعة 11 أبريل، أرسلت الحكومة الفيدرالية إلى هارفارد مجموعة من الأوامر الجديدة المكونة من خمس صفحات والتي تهدف إلى إعادة تعريف كيفية عمل الجامعة بشكل جذري: القبول، والتوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والحياة الطلابية.

وأحدث رئيس الجامعة انطباعا قويا يوم الاثنين عندما عارض علنا مطالب واشنطن، التي قال البيت الأبيض إنها تهدف على وجه الخصوص إلى مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وفي رسالة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أكد رئيس الجامعة آلان جاربر أن المؤسسة تتخذ إجراءات ضد معاداة السامية منذ أكثر من عام، وأكد أنها لن تتخلى عن “استقلالها أو حقوقها التي يضمنها الدستور”، مثل حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول.

وفي هذه المواجهة، رد دونالد ترامب بأن جامعة هارفارد، التي يبلغ عمرها أربعة قرون، “لم يعد من الممكن اعتبارها مكانا لائقا للتعلم، ولا ينبغي إدراجها في أي قائمة من الجامعات العظيمة في العالم”.

وبالإضافة إلى المخاطر المالية الهائلة التي تواجهها جامعة هارفارد، فإن بعض الباحثين يضطرون إلى إيقاف أبحاثهم على الفور. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لسارة فورتشن، وهي باحثة معروفة على نطاق واسع، والتي أمرتها الهيئة الفيدرالية التي تمولها بوقف أبحاثها حول مرض السل.

لكن هارفارد تتميز عن جامعة كولومبيا في نيويورك، التي وافقت على القيام بإصلاحات بعيدة المدى، والتي اعتبرها بعض منتقدي الرئيس الجمهوري بمثابة استسلام لإدارة ترامب.