توجيهات رئاسية بإعادة تقييم قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين

كتب / عادل النمر

في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، صدرت توجيهات رئاسية بإعادة تقييم قانون الإيجار القديم. وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة معالجة هذا الملف بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

من جانبه، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة تعمل على إعداد تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم، تأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي. وأشار إلى أن هذه التعديلات ستُعرض على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية .

وتتضمن التعديلات المقترحة زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، مع منح فترة انتقالية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم. كما تشمل التعديلات وضع معايير محددة لتحديد القيمة الإيجارية، تأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته، لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات العقارية، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويحافظ على استقرار العلاقات الإيجارية في المجتمع.