د/ حسين السيد عطيه
طوكيو – أقرّ البرلمان الياباني يوم الأربعاء تشريعًا جديدًا يهدف إلى تعزيز إجراءات الوقاية من الكوارث وتنسيق جهود الإغاثة، في خطوة تستند إلى الدروس المستفادة من زلزال شبه جزيرة نوتو الذي وقع في يناير/ كانون الثاني 2024.
جاء إقرار التشريع خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ، بعدما تم تبنيه في وقت سابق من قبل مجلس النواب الشهر الماضي. ويتضمن التشريع مراجعة لعدة قوانين ذات صلة، أبرزها القانون الأساسي لإدارة الكوارث.
ينص القانون المُعدّل على استحداث منصب فرعي في مكتب مجلس الوزراء، يكون مسؤولًا عن الإشراف على الاستجابة الوطنية الشاملة للكوارث، وضمان التنسيق الفعّال بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
كما يقضي التشريع بإنشاء نظام لتسجيل المنظمات غير الربحية والمجموعات التطوعية التي تُقدّم الدعم للمجتمعات المتضررة. ووفقًا للنظام الجديد، يُمكن لتلك المنظمات المسجّلة إدارة مراكز الإجلاء وتوفير الطعام خلال الكوارث، وذلك بناءً على طلب من حكام المقاطعات أو السلطات المعنية.
ويُتوقّع أن يُسهم هذا النظام في تسريع وتيرة التعاون والإغاثة في حالات الطوارئ، من خلال تحديد الأطراف المؤهلة مسبقًا، ما يجعل من السهل على الحكومات المحلية تنسيق الدعم وتقبّله في الوقت المناسب.
