بقلم :- محمد حسن
– تُعد جريمة الضرب من أكثر الجرائم انتشارًا في المجتمع المصري وتكمن خطورة هذه الجريمة في أنها تمس سلامة الجسد وكرامة الإنسان وهما من الحقوق التي حرص الدستور المصري على صونها والحفاظ عليها مؤكدًا أن «الاعتداء على الجسد هو اعتداء على إنسانية الإنسان قبل أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون».
– وذكر الدستور المصري هذه الجريمة فى مواد قانون العقوبات ووضع لها أحكاماً دقيقة .
– حيث وضع المشرع تدرجًا دقيقًا للعقوبات يتناسب مع جسامة الفعل ونتيجته.
– فالمادة 242 من قانون العقوبات تعاقب على الضرب أو الجرح البسيط الذي لا يترتب عليه مرض أو عجز بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
– أما المادة 241 فتغلّظ العقوبة إذا نشأ عن الضرب عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يومًا لتصل إلى الحبس سنتين، وقد تمتد إلى السجن عشر سنوات إذا ترتب عليه عاهة مستديمة أو تم بإستخدام أداة أو سلاح أو سبق الإصرار والترصد.
– وإذا أفضى الضرب إلى وفاة المجني عليه دون نية القتل فإن الفاعل يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات وفقًا للمادة (236) من قانون العقوبات.
– أركان الجريمة:-
1. الركن المادي:-
– وهو الإعتداء الملموس على جسم المجني عليه بأي وسيلة تسبب ألمًا أو أذى سواء أكانت ضربة باليد أم باستخدام أداة.
2. الركن المعنوي:-
– يتمثل في القصد الجنائي أي نية الجاني في إلحاق الأذى بغيره عمدًا.
3. النتيجة:-
– وهي الأثر المترتب على الفعل من ألم أو إصابة أو عجز ويُثبت غالبًا بالتقارير الطبية الرسمية.
– وقد ميز المشرع بين الضرب البسيط والضرب الجسيم من حيث التصالح والتنازل :-
1- في الضرب البسيط يجوز التصالح والتنازل أمام النيابة أو المحكمة ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية.
2- أما في الضرب الجسيم أو المفضي لعاهة أو وفاة فلا يقبل التصالح باعتباره جريمة تمس النظام العام وحق المجتمع في الردع.
– وجرائم الضرب تنتشر غالبًا نتيجة إنفعال لحظي أو خلافات بسيطة يمكن حلها بالحوار والتفاهم.
– لكن ما إن يفقد الإنسان السيطرة على نفسه حتى يتحول الخلاف إلى جريمة تُقيد حريته وتدمر مستقبله.
– وهنا يظهر دور الوعي المجتمعي في تربية الأفراد على ضبط النفس واحترام الآخر واللجوء إلى القانون بدلاً من العنف.
– فالعقوبات التي أقرها المشرع المصري ليست غاية في ذاتها بل وسيلة لتحقيق الردع العام وحماية المجتمع من الانزلاق إلى فوضى الجسد والعنف.
– فالقانون لا يعاقب على مجرد الألم وإنما على الاعتداء على حق الإنسان في الأمان والسلامة وهو حق لا يجوز لأي شخص المساس به تحت أي ذريعة.
– ختامًا:-
– يمكن القول إن جريمة الضرب وإن بدت بسيطة في ظاهرها إلا أن أثرها القانوني والإجتماعي خطير فهي قد تبدأ بصفعة وتنتهي بحكم قضائي.
ومن هنا يجب أن نغرس في النفوس أن العنف لا يصنع حقًا والإعتداء لا يبرر موقفًا والقانون هو الملاذ الآمن للجميع.
