د. إيمان بشير ابوكبدة
حظرت السلطات الدينية السورية جرائم الشرف وكل أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء، وهو القرار الذي أشادت به واشنطن باعتباره خطوة أخرى نحو تطبيع الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
صدر هذا الأمر عن المجلس الأعلى للفتاوى الدينية وينص على عدم جواز “الاعتداء الانتقامي على الجرائم التي تمس الدم أو المال أو الشرف”، وينص على أن القضاء أو السلطات المختصة فقط هي التي يمكنها التعامل مع مثل هذه الأمور، وبالتالي لن يكون هناك مكان “للانتقام الفردي”.
وجاء في المرسوم، نقلاً عن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن “للمظلومين الحق في المطالبة بحقوقهم بالطرق المشروعة، إلا أن واجب الحصول عليها يقع على عاتق القضاء حصراً، لا بالأعمال الفردية أو الإشاعات، حفاظاً على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى”.
ودعا المجلس أيضا إلى “تسريع الإجراءات ضد القضاة الفاسدين الذين عملوا كأداة للنظام السابق لقمع الشعب”.
وكان أحد ردود الفعل الدولية الأولى على الحظر الذي أُعلن عنه، من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك، الذي رحب بالمبادرة.
وقال توم باراك، السفير الأميركي لدى تركيا، على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “هذه هي الخطوات الكبرى الأولى لحكومة سورية جديدة نحو سوريا جديدة”.
