كتبت ـ مها سمير
انعقد اليوم الاثنين 24 فبراير 2025، في العاصمة المصرية القاهرة في خطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون المشترك الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري من مصر والسودان.
شهد الاجتماع حضور خبراء فنيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات في أجواء ودية اتسمت بالتفاهم المتبادل.
استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المائي بين البلدين، مؤكدين على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو وحدة لا تتجزأ.
شدد الطرفان على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق المائية، ودعوا إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية قد تضر بمصالح أي من البلدين.
كما تم التأكيد على أهمية استعادة التوافق داخل مبادرة حوض النيل، باعتبارها إطارًا شاملًا للتعاون الإقليمي.
تناول الاجتماع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الجانبان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأحادي للسد، خاصة فيما يتعلق بأمانه وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب.
أكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق شامل، عادل، وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
كما شددا على أهمية إبقاء القضية ضمن الإطار الثلاثي بين مصر، السودان، وإثيوبيا، دون استدراج دول حوض النيل الأخرى إلى الخلاف.
بحث الجانبان سبل تعزيز المشروعات التنموية المشتركة، حيث قدم الوفد السوداني شرحًا حول أولويات إعادة الإعمار، خاصة في قطاعات الزراعة، توليد الكهرباء، والبنية التحتية المائية التي تضررت جراء النزاعات.
من جانبه، أعرب الجانب المصري عن دعمه الكامل لجهود السودان في إعادة الإعمار، مؤكدًا استعداده للمساهمة الفعّالة من خلال الشركات المصرية المتخصصة.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في السودان.
اتفق الطرفان على استمرار التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات بين وزارتي الري في البلدين.
أبدى الجانب المصري استعداده لتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة للكوادر السودانية، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين إدارة الموارد المائية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والسودان، ويعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة تلك المتعلقة بالأمن المائي والتنمية المستدامة.
