أحمد حسنى القاضى الأنصارى
تواصل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسيرتها الطموحة نحو التحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، في ظل تعاون استراتيجي متزايد مع الجانب الصيني، ما يُعزز موقع مصر كمحور إقليمي في سلاسل الإمداد والتصنيع الحديثة.
ووفقًا لما صدر اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، حسب رئاسة مجلس الوزراء، فإن المنطقة الاقتصادية تُواصل اجتذاب الاستثمارات الصينية، خاصة داخل منطقة “تيدا” الصناعية بالسخنة، التي تُعد من أبرز النماذج الناجحة للتعاون الاقتصادي بين مصر والصين.
وتُشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في المنطقة تجاوز 1.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، موزعة على أكثر من 140 مشروعًا في مجالات متعددة تشمل الطاقة النظيفة، والصناعات الثقيلة، والمستلزمات الطبية، والإلكترونيات، والبتروكيماويات، وهو ما أسهم في توفير آلاف فرص العمل، ودعم الاقتصاد المحلي.
ويأتي هذا النمو الاستثماري في ظل علاقات استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والرؤية الاقتصادية المشتركة، خاصة في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، التي تُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد محاورها الأساسية في القارة الإفريقية.
وتعمل الهيئة على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية من خلال تيسير الإجراءات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وخدمات لوجستية متطورة، ما جعلها خيارًا مفضلًا للشركات العالمية، وعلى رأسها الكيانات الصناعية الصينية الراغبة في توسيع وجودها في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مضاعفة الاستثمارات الصينية في ظل استمرار التوسع في الصناعات الثقيلة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وتصنيع السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع أهداف مصر في توطين التكنولوجيا وتعزيز التصدير.
ويُجسد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي بين الدول النامية، ويُعزز أهداف مصر الاستراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتحقيق طفرة حقيقية في الاقتصاد الصناعي المصري.
