كتب : جمال حشاد
نبذة عن القضية والتفاصيل القانونية : الواقعة الأساسية: مروة يسري، مدوّنة محتوى مصرية على تيكتوك، ظهرت وتداولت فيديوهات تدّعي فيها بأنها ابنة غير شرعية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، كما اتهمت الفنانة وفاء عامر وشخصيات أخرى بالإتجار في الأعضاء البشرية .
البلاغات والقبض: تقدّم الفنانة وفاء عامر بعدّة بلاغات للنائب العام، واتُّهمت مروة ببث أخبار كاذبة، مما دفع الأجهزة الأمنية لضبطها بالإسكندرية رغم إقامتها في إمبابة بالجّيزة، وعُثر بحوزتها على هاتفين أحدهما يحتوي على تحويلات مالية من خارج البلاد .
الحبس والتحقيقات: تم حبسهَا احتياطيًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويُشار إلى أن النيابة العامة مددت الحبس لمواصلة استكمال التحقيقات.
مطالب دفاع المتهمة: قدّم محامي المتهمة، المستشار طه الزقلاوي، عدة طلبات قانونية شملت:
1. فحص DNA: لمقارنة الحمض النووي للمتهمة مع أبناء الرئيس الراحل (علاء وجمال مبارك)، من أجل تأكيد أو نفي نسبها لهم .
2. طلب بطلان إجراءات القبض والتفتيش: بحجة أن البلاغ لا يخول إجراءات ضبط وإحضار وإنما استدعاء قانوني أو إخطار فقط.
3. إخلاء سبيل بضمان محل الإقامة: بسبب طبيعة الأدلة الرقمية المعروضة، وغياب خطر العبث بها.
ردود رسمية ورد من جهات متعلقة: علاء مبارك، أحد أبناء الرئيس الأسبق، نفى تمامًا أي صلة بالادعاءات، وعلّق على الحساب الرسمي على منصة “إكس” بأن “الكلام الفارغ ده لا يستحق الرد ولا له أي أهمية” .
كما خرج اللواء رأفت الحجيري، سكرتير مبارك الخاص، ليؤكد أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة تمامًا، وأنها “مزاعم مفبركة” بدون دليل حقيقي.
تعليقات الرأي العام والتداعيات: إعلاميًا واجتماعيًا، أثارت القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لفحص DNA كخطوة علمية حاسمة، ومعارض يرى أن المسألة مبالغ فيها وغير جديرة بالاهتمام كما ذكر علاء مبارك.
تعتبر هذه مطالبة المحكمة بإجراء تحليل الحمض النووي حدثًا نادرًا، خصوصًا فيما يتعلق بنسب أحد أفراد عائلة مبارك، وقد يكون له تداعيات قانونية واجتماعية مستقبلية إن نفذ فعلاً.
التاريخ و الحدث:
29 يوليو 2025 تقديم البلاغ وإلقاء القبض على المتهمة بالإسكندرية.
31 يوليو 2025 النيابة تستكمل التحقيق وتُجدد الحبس، والدفاع يقدّم طلب تحليل DNA.
تعليقات رسمية من علاء مبارك وسكرتير الرئيس السابق.
الخلاصة: قضية “بنت مبارك” تحولت من ادعاءات مجهولة إلى تحقيقات رسمية تتضمن طلبات قانونية ملحوظة، في مقدمتها طلب فحص DNA. بينما تنكر عائلة الرئيس الأسبق تمامًا أي صلة. يبقى القرار في أمر التحليل الجيني بيد النيابة، والذي إن نفذ، سيوفّر جوابًا نهائيًا على “زوبعة” الادعاءات.
