د. إيمان بشير ابوكبدة
وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية في تصويت بالأغلبية على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة على مدينة غزة. يأتي هذا القرار في خطوة جديدة لتصعيد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 22 شهرًا.
أعلن مكتب نتنياهو أن الخطة تشمل سيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال. كما أقرّت الحكومة خمسة مبادئ أساسية لإنهاء الحرب، وهي:
نزع سلاح حركة حماس.
إعادة جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا.
نزع سلاح قطاع غزة بشكل كامل.
فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع.
إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس أو السلطة الفلسطينية.
معارضة داخلية وتحذيرات من خطورة القرار
أثار هذا القرار قلقًا كبيرًا داخل إسرائيل وخارجها. فقد احتجت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، خوفًا من أن يؤدي هذا التصعيد إلى هلاك الرهائن. كما عارض مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون الخطة، محذرين من أنها قد تكون “فخًا عسكريًا” لا يحقق فائدة كبيرة.
من جانبها، أدانت حركة حماس هذه الخطوة، واصفةً إياها بأنها محاولة من نتنياهو للتضحية بالأسرى من أجل مصالحه الشخصية. وأكدت الحركة أن أي توسيع للعملية العسكرية لن يكون سهلًا، وسيكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا.
تسببت الحرب المستمرة في دمار هائل بجميع أنحاء القطاع، وأجبرت نحو 2.4 مليون نسمة على النزوح مرة واحدة على الأقل. تحذر الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإنسانية من تفاقم خطر المجاعة في القطاع، مع استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي بشكل يومي.
يشكل هذا القرار تصعيدًا خطيرًا يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع، خصوصًا بعد أن كانت إسرائيل قد احتلت غزة في عام 1967 ثم انسحبت منها بشكل أحادي في عام 2005.
