بقلم: محمد حسن
لم يعد الفضاء الإلكتروني مجرد وسيلة للتسلية أو التواصل الاجتماعي، بل أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد، ومجالًا رحبًا للتعبير عن الرأي وتبادل المعلومات.
ومع هذا التطور، برزت تحديات قانونية وأخلاقية عديدة، أهمها سوء استخدام هذه المنصات في ارتكاب أفعال تضر بالفرد والمجتمع على حد سواء.
موقف القانون المصري:-
القانون المصري لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الظاهرة، بل وضع نصوصًا واضحة لمواجهتها.
فمن ناحية، يظل قانون العقوبات هو المرجع الأساسي لتجريم أفعال مثل السب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة وخدش الحياء العام.
ومن ناحية أخرى، جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليضع ضوابط صارمة على استخدام الإنترنت ومواقع التواصل.
فمثلًا، نصت المادة (25) من القانون على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة عبر الشبكة.
كما عاقبت المادة (26) على إنشاء أو إدارة حساب أو موقع بغرض ارتكاب أو تسهيل جريمة.
أمثلة على الجرائم الإلكترونية :-
– التشهير بالأشخاص ونشر صورهم الخاصة دون إذن.
– ابتزاز الضحايا ماليًا أو عاطفيًا عبر الرسائل.
– نشر الشائعات التي تثير الذعر أو تضر بالأمن القومي.
– نشر محتوى يخدش الحياء أو يحرض على الفسق.
ملحوظة:-
– سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ليس مجرد خطأ أخلاقي، بل قد يصل إلى حد الجريمة الجنائية التي يعاقب عليها القانون المصري بالحبس أو الغرامة أو بكليهما.
– لذا فإن الوعي القانوني أصبح ضرورة لحماية المجتمع، وللتأكيد على أن حرية الرأي والتعبير لا تعني تجاوز القانون أو التعدي على حقوق الآخرين.
رأي الكاتب:-
(( إن مواجهة الجرائم الإلكترونية لا تتوقف فقط على النصوص والعقوبات، بل على نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول لمواقع التواصل. فالقانون وحده لا يكفي ما لم يكن هناك وعي مجتمعي يضع حدودًا للأفعال ويُرسخ قيم الاحترام المتبادل.
من هنا، أرى أن التوعية القانونية والرقابة الذاتية هما خط الدفاع الأول قبل العقاب.))
