د. إيمان بشير ابوكبدة
تجد باكستان نفسها في وضع حرج، حيث تواجه عواقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة مئات الأشخاص، بينما يراقب صندوق النقد الدولي عن كثب كيفية إدارتها للأزمة. لقد عبّر الصندوق عن تعازيه، لكنه أكد أن بعثة المراجعة القادمة ستُقيّم قدرة السياسات المالية الحالية على احتواء الأزمة بشكل فعال.
وصرح الممثل المقيم للصندوق في باكستان، ماهر بينيسي، بأن البعثة ستبحث في مدى مرونة ميزانية السنة المالية 2026 ومخصصاتها الطارئة لتلبية الحاجة الماسة للإنفاق في أعقاب هذه الكارثة. الكارثة التي أدت حتى الآن إلى وفاة 972 شخصًا، وفقًا للهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، تحمل في طياتها تحديات اقتصادية كبيرة.
لقد تسببت الفيضانات في دمار واسع للمحاصيل والمنازل ونفوق الماشية في إقليم البنجاب، وهي الآن تكتسح إقليم السند. هذا التدهور في الأوضاع يثير مخاوف من تضخم جديد في أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من معاناة الشعب الباكستاني في بلد يعاني بالفعل من ضائقة مالية.
في خضم هذه الأزمة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقي البنك المركزي الباكستاني على سعر الفائدة الرئيسي عند 11%، في محاولة لضبط التوازن الدقيق بين مخاطر التضخم وضرورة دعم الاقتصاد المتباطئ. يُشار إلى أن باكستان قد حصلت على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مايو الماضي، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود أمام الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، حيث تُصنّف كواحدة من أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي.
