بقلم: وليد الجريدي
يثير قرار هيئة التعمير والتنمية الزراعية الأخير حالة من القلق بين مزارعي مشروع مبارك القومي بغرب الإسكندرية، بعد أن أصدرت الإدارة الجديدة بالهيئة قرارًا مفاجئًا بوقف التعامل على الأقساط الزراعية لتقنين الأراضي. جاء هذا القرار دون سابق إنذار أو منح فترة سماح لسداد المستحقات، مما يضاعف الأعباء على المزارعين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويؤكد المزارعون أن هذه الإجراءات تتسبب في ضرر بالغ لشريحة واسعة تعتمد على الزراعة كمصدر رزق رئيسي، حيث شملت القرارات فرض تقنينات جديدة بمبالغ تزيد عن ضعف القيم السابقة، وهو ما يعد خروجًا عن الأطر القانونية المتبعة. فمن المفترض أن يكون دور الهيئة هو تسهيل تحصيل مستحقات الدولة وتيسير الإجراءات على المزارعين، لا التضييق عليهم بقرارات مفاجئة تعطل عجلة الإنتاج الزراعي.
ومع تغيير الإدارة في عام 2025، تصاعدت مخاوف المزارعين من استمرار هذه السياسات التي تؤثر سلبًا على القطاع الزراعي، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان الأمن الغذائي. لذا، يوجه فريق عمل جريدة “حديث وطن” نداءً عاجلًا إلى السادة النواب وكافة المسؤولين المعنيين بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة، ورفع المعاناة عن المزارعين من خلال إعادة فتح تحصيل المستحقات وفق الإجراءات المتفق عليها مسبقًا، وإيقاف القرارات التي تثير البلبلة وتعطل مصالح المواطنين.
حفظ الله مصر وقيادتها الحكيمة، وندعو الجميع إلى التكاتف للحفاظ على مقدرات الوطن وتحقيق التنمية الزراعية المنشودة.
