بقلم د/احمد حشيش
استراتيجية إدارة المخاطر تهدف لتقليل المخاطر التي تواجه المؤسسات، وتشمل استراتيجياتها المنع والقبول والتخفيف ونقل المخاطر. تتضمن الخطوات الأساسية تحليل وتقييم وعلاج المخاطر. أما خطوط الدفاع الثلاث فتتكامل لتوفير نهج شامل للتحكم في المخاطر، حيث يتولى خط الدفاع الأول تخفيف المخاطر على المستوى التشغيلي، بينما يُضمن التدقيق الداخلي توافق الجهود مع الأهداف والتشريعات.
باتت استراتيجية إدارة المخاطر هي أكثر ما تلجأ إليه المؤسسات من أجل مراقبة المخاطر الحالية، والحماية من المخاطر المستقبلية، بهدف التقليل من الخسائر الناجمة عن التعرض لتلك المخاطر سواء كانت خسائر مادية وهي أرباح المؤسسة، أو خسائر أدبية وهي مكانتها في السوق بين الكيانات المنافسة.
مفهوم استراتيجية إدارة المخاطر:
يُشار إلى استراتيجية إدارة المخاطر إلى أنها النهج المُنظم في إدارة المخاطر الذي تتبعه المؤسسات باختلاف أحجامها ومجالاتها، من أجل معالجة المخاطر التي تتعرض لها، والتي تشكل تهديدًا لأرباحها وسُمعتها في السوق، ومن خلال هذه العملية يتم تحديد المخاطر الجديدة والمستمرة ورصدها وإدارتها وتقييمها، لتجنب الأضرار الناتجة عنها، وهو ما يؤدي في النهاية إلى حماية المؤسسة وأصولها والعاملين بها.
وتُعد استراتيجية إدارة المخاطر – بغض النظر عن نوع المخاطر – جزءًا أساسيًا من دورة حياة المخاطر في أية مؤسسة، فهي الخطة المخصصة التي توضح بالتفصيل كيف تتعامل المنظمات مع المخاطر، سواء بشكل استباقي أو عند وقوع الحوادث، وهو ما يساعد أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات صائبة، بناءً على النظرة المستقبلية التي توفرها لهم هذه الاستراتيجية
كيفية قياس المخاطر
قياس المخاطر هي مهمة قياس والابلاغ عن المخاطر، وهي عملية ضرورية لدعم إدارة المخاطر. الغاية من قياس المخاطر هي إيجاد نظرة واقعية لما قد يحدث في المستقبل وتحديداً الإجابة على السؤال: هل سوف تربح المنظمة أم تخسر؟
أهداف قياس المخاطر
كشف الأخطار غير المعروفة التي تواجه الجامعات.
فهم المخاطر وسهولة اكتشافها وفي النهاية إصدار تقرير فعال وواضح بالمخاطر.
محاولة فهم وكشف المخاطر غير المعروفة وغير المتوقعة والتي من الممكن أن تكون صعبة الفهم والكشف.
عملية قياس المخاطر تحتاج إلى خبرات متخصصة ويجب أن يكونوا تابعين لقسم آخر منفصل عن قسم إدارة المخاطر الرئيسي داخل المنظمة.
استراتيجيات إدارة المخاطر
المنع: منع الحدوث بالتوقف عن النشاط الذي يولد تلك المخاطر.
القبول: الإبقاء على الحالي وتحمل المخاطر مع أخذ الاحتياطات.
التخفيف: تقليل احتمالية وأثر المخاطر وتعرف هذه الاستراتيجية باستراتيجية فقدان السيطرة.
نقل المخاطر: نقل الخطر إلى طرف خارجي عبر عقد، حتى يتحمل هذا الطرف الخطر المُحتمل أو القائم.
وبالتالي أصبح يتعين على أي مؤسسة ترغب في الحفاظ على مكانتها واستمرارها في سوق المنافسة، تطبيق منهجية إدارة المخاطر، التي نوضحها تفصيليًا في السطور التالية.
استراتيجيات إدارة المخاطر
وهناك أربعة استراتيجيات رئيسية لإدارة المخاطر من أجل علاج المخاطر القائمة أو المُحتملة، وهي كما يلي:
1- قبول المخاطر
وفي هذه الاستراتيجية، يتم قبول الخطر دون اتخاذ أي إجراء للتخفيف منه، وبالتالي فهذا النهج لن يقلل من تأثير الخطر أو حتى يمنع حدوثه. وفي بعض الأحيان، قد تكون تكلفة التخفيف من المخاطر، أكثر من تكلفة المخاطر نفسها، وهو ما يوجب قبولها.
وتُستخدم هذه الاستراتيجية عندما يكون الخطر ضعيفًا أو سيكون له تأثير ضئيل إذا حدث، مع العلم أنه لا بد من التأكد من أنه في حال وقوع هذا الخطر في المستقبل؛ فستكون لدى المؤسسة القدرة على التعامل معه عندما يحين وقته.
2- نقل المخاطر
استراتيجية نقل المخاطر تُعرف بأنها العملية التي يتم من خلالها نقل الخطر إلى طرف خارجي عبر عقد، حتى يتحمل هذا الطرف الخطر المُحتمل أو القائم. ولا يعني نقل الخطر، القضاء عليه تمامًا، بل أنه لا زال قائمًا، وكل ما تغير هو نقل المسؤولية عنه من مؤسسة إلى أخرى.
وأبرز الأمثلة على ذلك تأمين السفر، إذ يدفع المسافر تأمينًا لشركة التأمين لتحملها العواقب المالية في حال فقدان حقيبة سفر أو وقوع حادث في الخارج، وما يترتب على ذلك من تكلفة. وهذا المثال يمكن تطبيقه على أماكن العمل، ففي مجال التمويل يمكن الاستعانة بمصادر خارجية للعمل، لتحمل مسؤولية المخاطر، وهو ما يحمي المؤسسة وأصولها أو استثماراتها من الآثار السلبية الناجمة عن التعرض لتلك المخاطر.
أمثلة على إدارة المخاطر.
المخاطر الإيجابية والسلبية.
3- تجنب المخاطر
تعتمد هذه الاستراتيجية على القضاء على الخطر من خلال عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى حدوثه، هذا النهج الذي يقضي تمامًا على احتمال حدوث الخطر. ولمزيد من التوضيح، إذا رغب رجل أعمال في الاستثمار بأحد المشاريع، وبعد تحليله وجد أنه محفوفًا بالمخاطر؛ يمكنه تجنب تلك المخاطر من خلال عدم استثماره في المشروع.
ولكن يجدر التنويه إلى أنه من الضروري تحليل المخاطر بدقة، وإصدار الحكم الصائب بشأنها، لأن تجنب المؤسسة لجميع المخاطر المُحتملة، قد يفوت عليها الكثير من الفرص الجيدة التي قد كان يمكن أن تؤتي بثمارها في حال استغلالها.
4- الحد من المخاطر
الحد من المخاطر أو تقليل المخاطر، هي من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا، عندما يصبح الخطر أقل حدة من خلال الإجراءات المُتخذة لمنع أو تقليل تأثيره. إذ تعتمد استراتيجية الحد من المخاطر على وضع التدابير أو الإجراءات التي يمكن اتخاذها والتي ستجعل المخاطر أكثر قابلية للإدارة.
ومن الأمثلة على ذلك، الاعتماد على نظام إدارة الجودة في التصنيع، للحد من المخاطر الناتجة عن إنتاج المنتجات بمواصفات غير صحيحة.
والجدير بالذكر، أن اختيار الاستراتيجية المناسبة مما سبق، يعتمد على فهم المؤسسة لكل خطر تواجهه بشكل كامل، ومن ثم اختيار الاستراتيجية المناسبة لعلاجه، سواء بقبوله أو نقله أو تجنبه أو تقليله.
خطوات إدارة المخاطر
تنطوي خطوات إدارة المخاطر على مجموعة من الإجراءات التي تتخذها المؤسسات من أجل مواجهة المخاطر المُحتملة أو القائمة. ففي هذه العملية يتم تحليل المخاطر وتحديد تأثيرها على رأس المال والعمليات التجارية والعملاء والشركاء والموظفين والعلامة التجارية، إذ يتم تحديد خطة عمل للاستجابة للمخاطر والقضاء على تلك الآثار أو الحد منها.
أما عن مراحل إدارة المخاطر فهي كالتالي:
1- تحديد المخاطر
في البداية، يجب على المؤسسة تحديد المخاطر التي تواجهها في بيئة التشغيل الخاصة بها، إذ يتم رصد أكبر عدد ممكن من عوامل الخطر، والتي يجب أن تشمل جميع ما يمكن أن يضر بالمؤسسة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية، ومخاطر الفشل الفردية.
ويجدر التنويه إلى أن عملية تحديد المخاطر تتم بشكل روتيني، فيتم فحص العوامل في المؤسسة والبيئة التنظيمية والقانونية والبيئية ومخاطر السوق وما إلى ذلك. ويُعد إنشاء سجل مخاطر يعمل كقاعدة بيانات مستمرة للمخاطر المحتملة لكل مشروع، من أكثر العوامل التي تساعد المؤسسة على إدارة المخاطر الحالية، كما يمكن أن يكون هذا السجل، هو المرجع للمشاريع السابقة، والمُرشد للمشاريع المستقبلية.
2- تحليل المخاطر
المرحلة التالية من مراحل إدارة المخاطر هي تحليل المخاطر، فبعض تلك المخاطر قد يؤدي إلى توقف العمل، بينما البعض الآخر منها تكون ذات تأثير محدود، ولتحليل كل تهديد وتحديد نطاقه والآثار المترتبة عليه؛ يجب الإجابة على سؤال ما مدى احتمالية حدوث تلك المخاطر؟ وما هي عواقبها إذا وقعت؟
وبعد تحليل المخاطر، يمكن للمؤسسة إنشاء رابط بين تلك المخاطر ومختلف العوامل بها، لأن هذا سيساعد على فهم عدد وظائف العمل التي تؤثر عليها المخاطر، إذ يزداد الخطر كلما زاد عدد الوظائف.
3- تقييم المخاطر
ثالث خطوات إدارة المخاطر هي تقييم المخاطر، إذ يتم ترتيب كل خطر وتحديد أولوياته اعتمادًا على شدته، وبالتالي يتمكن فريق إدارة المخاطر من فهم مدى تعرض المؤسسة للخطر.
وللمزيد من التوضيح عن ترتيب المخاطر طبقًا لشدتها؛ فإن المخاطر ذات الأضرار البسيطة، توضع في مركز متأخر في ترتيب الأولويات، على عكس المخاطر التي يمكن أن تسبب نتائج كارثية، فهي توضع دائمًا في المُقدمة.
ومن المهم ترتيب المخاطر لأنها تسمح للمنظمة بالحصول على رؤية شاملة للتعرض لها، فبعض الأعمال التجارية قد تكون عرضة للعديد من المخاطر منخفضة المستوى، لكنها قد لا تتطلب تدخلًا إداريًا عاليًا، في حين أن المخاطر الأشد تأثيرًا تحتاج إلى تدخلًا فوريًا.
4- علاج المخاطر
في هذه المرحلة، يتم وضع خطة لعلاج المخاطر للقضاء على أو احتواء كل خطر قدر الإمكان، ففي حالة المخاطر ذات الأولوية القصوى، يجب على المؤسسة علاج تلك المخاطر أو على الأقل التخفيف منها، حتى لا تضر المؤسسة.
ويقوم فريق المخاطر بمراقبة التقدم في خطة العلاج، من خلال تقديم تقارير بانتظام إلى مدير المخاطر، والذي يقوم بدوره بتحديث سجل المخاطر. وعند تحديد خطة علاج المخاطر، يجب أن يكون لكل عمل بها هدف واضح، وأن يكون لكل إجراء موعد نهائي، كما يجب تتبع الإجراءات التي يمكن أن تترتب عليها تكاليف، والنظر فيها في إطار المشروع.
وعلى سبيل المثال، يمكن تفادي مخاطر تعطل السيارة، من خلال العمل على فحصها سنويًا في ورشة إصلاح.
5- مراقبة المخاطر
في هذه المرحلة، يتم مراقبة ومراجعة نتائج التخفيف من المخاطر بانتظام لتحديد ما إذا كانت الخطة كافية، أو ما إذا كنت بحاجة إلى إجراء أية تغييرات، وبالتالي يجب على فريق المخاطر القيام بعملية جديدة إذا لم تكن استراتيجية إدارة المخاطر المنفذة مُجدية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن القضاء على جميع المخاطر، فبعض المخاطر تحتاج دائمًا إلى رصد مثل مخاطر السوق والمخاطر البيئية. وفي ظل بيئة رقمية، يرصد نظام إدارة المخاطر إطار المخاطر بالكامل في المنظمة، فيكون تغير أي عامل أو خطر مرئيًا على الفور للجميع.
ولتعلم أساسيات إدارة المخاطر والوصول إلى درجة الاحترافية بها، يمكن الالتحاق بالدورات التدريبية المُقدمة من منصة بكه في إدارة المخاطر والتابعة لإدارة المشاريع.
خطوط الدفاع الثلاث في إدارة المخاطر
خطوط الدفاع الثلاث في إدارة المخاطر هو النموذج الذي اعتمده معهد المدققين الداخليين للتحكم في المخاطر، والذي استعانت به العديد من المنظمات لإدارة المخاطر التي تهددها، ويتكون مما يلي:
خطوط الدفاع الثلاث في إدارة المخاطر
خط الدفاع الأول: الإدارة
يتمثل خط الدفاع الأول في أصحاب الأعمال والإدارة التشغيلية، والتي تتولى مسؤولية الحفاظ على فاعلية الضوابط الداخلية وتنفيذ إجراءات المخاطر والمراقبة يوميًا، وذلك من خلال تحديد وتقييم الضوابط وتخفيف المخاطر.
ويوجه أصحاب الأعمال والعمليات وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات الداخلية، ويمكن للمديرين من الرتب المتوسطة تصميم وتنفيذ إجراءات مفصلة تكون بمثابة ضوابط، ويقوم الموظفون بتنفيذ تلك الإجراءات.
خط الدفاع الثاني: إدارة المخاطر والامتثال
إذ تقوم إدارة المؤسسة بإنشاء وظائف مختلفة لإدارة المخاطر والامتثال للمساعدة في بناء أو رصد ضوابط خط الدفاع الأول، وتتمثل تلك الوظائف فيما يلي:
وظيفة إدارة المخاطر: وهي لجنة تيسر تنفيذ ممارسات إدارة المخاطر الفعالة من جانب الإدارة التشغيلية، كما تعين المؤسسة على تحديد التعرض المستهدف للمخاطر والإبلاغ عن المعلومات الكافية المتعلقة بها.
وظيفة الامتثال: في هذه الوظيفة يتم رصد مختلف المخاطر المحددة، مثل عدم الامتثال للقوانين واللوائح السارية، ومن ثم يتم رفع التقارير المباشرة إلى الإدارة العليا.
وظيفة مراقبة ترصد المخاطر المالية ومسائل الإبلاغ المالي: وهي الوظيفة التي تنشئها الإدارة لضمان تصميم خط الدفاع الأول بشكل صحيح، وتطبيقه، وتشغيله على النحو المنشود.
خط الدفاع الثالث: التدقيق الداخلي
يضمن خط الدفاع الثالث للإدارة العُليا ومجلس إدارة المؤسسة اتفاق جهود خطي الدفاع السابقين مع التوقعات والأهداف. ويكمن الفرق بين خط الدفاع الثالث وخطي الدفاع السابقين في أنه لا يجوز للمراجعة الداخلية للحسابات أن توجه العمليات أو تنفذها، ولكن يمكنها أن تقدم المشورة والتوصيات فيما يتعلق بالعمليات.
وتدعم المراجعة الداخلية للحسابات إدارة المخاطر في المؤسسة، ولكن لا يجوز لها أن تنفذ أو تؤدي إدارة للمخاطر بخلاف وظيفتها. ويتبع مراجعو الحسابات الداخليون نهجًا معينًا في تقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر ومراقبتها وإدارتها من أجل تحقيق أهدافهم.
