كتبت ـ مها سمير
دخلت مدغشقر اليوم في أقسى أزمة سياسية منذ سنوات، بعد إعلان وحدة من الجيش رفض الأوامر الرئاسية وانضمامها إلى الاحتجاجات الشعبية، في خطوة تُعدّ بمثابة انقلاب عسكري معلَن.
في المقابل، اتهم الرئيس أندري راجولينيا المحاولين بالتخريب وسعى إلى كسب الوقت عبر الدعوة إلى الحوار.
أعلنت وحدة CAPSAT (الإدارة والخدمات) التابعة للجيش أنها ستتولى إصدار الأوامر على جميع الأسلحة: البرية، البحرية، والجوية، معتبرة أن ولاءها بات للشعب وليس للقيادة الحالية.
وأفادت الوحدة بأنها اختارت الجنرال Demosthene Pikulas ليكون قائد الأركان العام.
جاء هذا الإعلان بعد أيام من احتجاجات يقودها الشباب تحت مسمى حركة Gen Z، انطلقت في أواخر سبتمبر للاعتراض على انقطاع الكهرباء والمياه وتدهور الخدمات الأساسية، ثم تحوّلت إلى مطالب أوسع بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين.
في اليوم السابق، تحركت قوات CAPSAT نحو وسط العاصمة، ورافقت المتظاهرين إلى ساحة “13 مايو” المحورية، في مشهد رمزي يؤكد تحول ولاء جزء من المؤسسة العسكرية إلى الشارع.
رداً على ذلك، أصدرت الرئاسة بياناً تقول فيه إن “محاولة الاستيلاء على السلطة بالباطل والقوة” جارية، وأن الوضع ينتهك الدستور ومبادئ الديمقراطية، داعية إلى ضبط النفس.
في موازاة ذلك، دعا رئيس الوزراء Ruphin Fortunat Zafisambo إلى الهدوء والحوار مع جميع الفاعلين – الشباب، والاتحادات، والقيادات العسكرية.
حتى الآن، لم يصدر تأكيد بأن وحدات أخرى من الجيش أو الشرطة دعمت CAPSAT رسميًا، ولا يزال مصير الرئيس ومكان وجوده غامضين، رغم تأكيد الرئاسة بأنه مازال في البلاد ويدير الشؤون.
تزامنت هذه التطورات مع تقارير عن أن الأمم المتحدة تحصي نحو 22 قتيلاً وأكثر من 100 جريح في الاحتجاجات منذ بدايتها، بينما الحكومة تقلل الأرقام الرسمية.
