د. إيمان بشير ابوكبدة
أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بياناً أكدوا فيه على ضرورة توحيد المناصب السيادية والتنفيذية في مؤسسات الدولة، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل أساساً ضرورياً لإنهاء الانقسام السياسي القائم منذ سنوات.
وشدد النواب على أن توحيد السلطة التنفيذية من شأنه تمكين الأجهزة السيادية من أداء مهامها بكفاءة، داعين إلى توافق سياسي واجتماعي يقوم على الشفافية والوضوح.
وأشار البيان إلى أن النواب يدعمون أي اتفاق يتم التوصل إليه مع مجلس الدولة، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي واتفاق بوزنيقة، الذي يحدد آلية توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة (الشرق، الغرب، والجنوب).
وتشمل المناصب المزمع إعادة تشكيلها:
محافظ مصرف ليبيا المركزي
رئيس المحكمة العليا
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
أعضاء المحكمة الدستورية
النائب العام
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
رئيس ديوان المحاسبة
رئيس هيئة مكافحة الفساد
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
وأكد النواب أن عملية إعادة التشكيل يجب أن تتم كحزمة واحدة تشمل جميع المناصب، محذرين من أن التعيينات المنفردة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام المؤسسي.
وفي ختام البيان، طالب النواب هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة خاصة لاستلام وفرز ملفات المترشحين لتلك المناصب، بالتنسيق مع مجلس الدولة، بما يضمن شفافية الإجراءات واحترام التوافقات السياسية.
