دون فقد عذريتها.. تقرير الطب الشرعي يؤكد صحة واقعة التعدي على صغيرة العاشر

د/حمدان محمد
أثار تقرير الطب الشرعي في واقعة التعدي على طفلة في العاشر من رمضان جدلًا واسعًا، حيث أكد وقوع الاعتداء دون أن تفقد الضحية عذريتها، مما يعكس واقعًا مريرًا يتطلب تسليط الضوء عليه قانونيًا ومجتمعيًا.
حيث بدأت الواقعة عندما أبلغت أسرة الطفلة، التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها، عن تعرضها للاعتداء من قبل شخص استغل ضعفها وبراءتها. وبعد التحقيقات، تم عرض الضحية على الطب الشرعي، الذي أكد وجود اعتداء جسدي دون فض غشاء البكارة، ما يفتح المجال لمناقشة أوجه أخرى من الاعتداءات الجنسية التي قد لا تترك آثارًا واضحة لكنها تظل جرائم يعاقب عليها القانون.
وبحسب التقرير الطبي، فإن الاعتداء تم بطريقة لم تؤدِّ إلى فقد العذرية، وهو ما يتماشى مع العديد من الحالات التي يتم فيها الاعتداء على القاصرات بوسائل ملتوية، ظنًا من الجناة أن ذلك قد يخفف من المسؤولية القانونية أو يجعل الضحية غير قادرة على إثبات الجريمة.
وقد أكد خبراء قانونيون أن الاعتداء، سواء نتج عنه فقد العذرية أم لا، يظل جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، خاصة إذا كان الضحية قاصرًا. كما شددوا على ضرورة تغليظ العقوبات لضمان عدم إفلات الجناة من العدالة، فضلًا عن أهمية نشر الوعي المجتمعي حول هذه الجرائم وطرق الحماية منها.
وطالبت أسرة الطفلة بسرعة القصاص العادل، مشددة على ضرورة توفير حماية أكبر للأطفال من هذه الجرائم، فيما ناشد ناشطون ضرورة تعديل القوانين بحيث تتناسب مع خطورة هذه الجرائم، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
وتبقى هذه القضية دليلًا جديدًا على أن الاعتداءات على الأطفال ليست فقط جريمة قانونية، بل هي أيضًا وصمة مجتمعية تستدعي تحركًا سريعًا من جميع الجهات المعنية لحماية الأطفال وفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.