بقلم – منير فريد حكيم
يُعدّ قطاع الخردة جزءًا مهمًا من منظومة الصناعات المعدنية وإعادة التدوير، لكنه يعاني من ممارسات غير منظمة تؤدي إلى ضعف الرقابة وإهدار حقوق الدولة، خصوصًا في الجوانب الضريبية وتوثيق المعاملات.
- يعتمد جزء كبير من التعاملات على الدفع النقدي دون تسجيل رسمي، مما يحدّ من قدرة الجهات المختصة على متابعة حركة البيع والشراء.
- تعدد حلقات التداول بين الموردين والتجار والوسطاء يزيد من صعوبة تتبع الأسعار والكميات.
- وجود عدد كبير من العاملين خارج المنظومة الضريبية يعزز توسع النشاط في الاقتصاد غير الرسمي.
ثانيًا: صور التلاعب الشائعة
- عدم إصدار فواتير أو إخفاء حجم التعاملات، ما يؤدي إلى فقدان الدولة لجزء من الضرائب المستحقة.
- اختلاف الأسعار المُعلنة عن الفعلية في بعض المعاملات، بما يقلل من قيمة الضريبة.
- استخدام مستندات أو فواتير غير دقيقة قد تُشوه الصورة الحقيقية لحجم النشاط.وعمل البطاقه الصناعيه الوهميه بياجر قطعه ارض بيقوم بعمل البطاقه وهي دي الكارثه اوالثغره لان بعد ذلك يغلق المكان بعد استخراج البطاقة الصناعية
ثالثًا: الآثار الاقتصادية
- انخفاض إيرادات الدولة المخصصة للبنية التحتية والخدمات.
- تضرر الشركات الملتزمة بسبب المنافسة غير العادلة.
- توسّع الاقتصاد غير الرسمي وزيادة صعوبة الرقابة.
رابعًا: حلول مقترحة
- التوسع في تطبيق الفواتير الإلكترونية لضمان توثيق العمليات بشكل لحظي.
- تشجيع دمج العاملين في القطاع داخل المنظومة الرسمية عبر تسهيلات وإجراءات مبسطة.
- وضع آليات واضحة لتتبع حركة الخردة عبر سلسلة التوريد.
- تعزيز الوعي بأهمية الالتزام الضريبي وتفعيل القوانين المنظمة.
توجيهات الرئيس بضبط الأسواق
في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الموارد العامة وبناء اقتصاد قوي ومستدام، تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشدد على ضرورة ضبط الأسواق وتحديث آليات الرقابة، وخاصة في القطاعات التي ترتبط بالصناعة والتجارة وإعادة التدوير. وقد أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الإطار القانوني، لما يمثله ذلك من ضمان لحقوق الدولة ودعم لجهود التنمية الشاملة. كما ترتكز رؤية الرئيس على بناء دولة حديثة تعتمد على التحول الرقمي والحوكمة، وهو ما يجعل تنظيم قطاع الخردة وتطويره جزءًا أساسيًا من مسيرة النهوض بالدولة وتعزيز قدرتها على تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
أدوات رقابية فعّالة
والمشكلة هنا لا تتعلق بالجانب الضريبي فقط، بل هي قضية تنظيم اقتصادي تتطلب دمج القطاع في الإطار الرسمي وتطوير أدوات رقابية فعّالة، بما يضمن حقوق الدولة ويحافظ على بيئة تنافسية عادلة، ويعزز في الوقت نفسه مسار الدولة نحو التطوير الذي تقوده القيادة السياسية
