د.نادي شلقامي
حذّر المدعي العام الإيراني، محمد كاظم موحدي آزاد، اليوم الأربعاء، من أن السلطة القضائية ستتعامل بحزم شديد مع أي تظاهرات مرتبطة بغلاء المعيشة، في حال خروجها عن إطارها المطلبي أو استغلالها لأغراض سياسية من شأنها المساس بالأمن العام وزعزعة الاستقرار الداخلي، مؤكداً أن القضاء لن يتهاون مع أي محاولات تستهدف تقويض النظام العام أو الإخلال بالسلم المجتمعي، وأن الجهات المعنية تتابع التطورات عن كثب لضمان تطبيق القانون وحماية الاستقرار في البلاد.
وقال موحدي آزاد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي «من وجهة نظر السلطة القضائية، فإن التظاهرات السلمية حول كلفة المعيشة جزء من الواقع الاجتماعي الذي يمكن تفهمه»، محذرا في الوقت نفسه من أن «أي محاولة لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لزعزعة الاستقرار وتدمير أملاك عامة أو تنفيذ سيناريوهات أعدت في الخارج ستقابل حتما برد قانوني متناسب وحاسم».
