د.نادي شلقامي
في ظل تنامي التهديد الرقمي الخفي، أصبحت تطبيقات الرهان عبر الهواتف الذكية جبهة جديدة للاستنزاف المنظم لثروات الشباب واستقرار الأسر. تُقدَّم هذه المنصات تحت قناع الترفيه والربح السريع، مستغلةً حماس المتابعين الرياضيين والألعاب الإلكترونية، لكن جوهرها الحقيقي هو آلات قمار مُحكمة التصميم، تبتلع المدخرات وتُغرق ضحاياها في دوامة من الديون واليأس، قد تنتهي بمآسٍ إنسانية لا تحمد عقباها.
وتقف وزارة الداخلية بالمرصاد لهذه الظاهرة الإجرامية المستحدثة، حيث تشن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حملات أمنية مكثفة ومستمرة لضبط القائمين على إدارة هذه المواقع والوكلاء الذين يسهلون عمليات الدفع والتحويل المالي عبر المحافظ الإلكترونية، وقد نجحت الضربات الأمنية الأخيرة في تفكيك شبكات دولية ومحلية كانت تدير هذه المنصات من داخل مصر، مع رصد وتتبع التحويلات المالية المشبوهة التي تتم عبر العملات المشفرة أو الوسائل الرقمية غير القانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لحجب تلك المواقع وحماية المواطنين من الوقوع في براثنها.
وعلى الصعيد القانوني، فإن مواجهة هذه الجرائم لا تقتصر على الملاحقة الأمنية فقط، بل تمتد لتشمل عقوبات رادعة يقرها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات المصري، حيث تندرج المراهنات الإلكترونية تحت بند “إدارة منشآت للقمار” و”النصب والاحتيال”، وتصل العقوبات فيها إلى الحبس لسنوات وغرامات مالية باهظة تصل لملايين الجنيهات، خاصة لمن يقوم بإنشاء أو إدارة أو إدارة حسابات لتسهيل هذه الممارسات، وتهيب الأجهزة الأمنية بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء إعلانات تلك التطبيقات المضللة، والإبلاغ الفوري عن أي منصات تحرض على المقامرة الإلكترونية حماية للأمن القومي والاقتصادي للبلاد.
