وقف طبيبة كفر الدوار 6 أشهر وخصم نصف راتبهابسبب انتهاك خصوصية المرضى

د/ حمدان محمد
قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة وقف طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب المعروفة اعلاميا بطبيبة كفر الدوار عن العمل لمدة ستة شهور مع خصم نصف راتبها
وجاء قرار الوقف بعد عرض مقطع فيديو ظهر فيه التسجيل الصوتي للطبيبة وسام شعيب وهي تروي تفاصيل لحالات مرضية لبعض السيدات اللاتي ترددن عليها للتوقيع على الكشف الطبي عليهن بما اعتُبر انتهاكا لخصوصية المرضى ومخالفة لآداب المهنة
وكان مقطع الفيديو قد انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر وأثار موجة من الجدل بين رواد المنصات حول مدى احترام كرامة المريضات وواجب الطبيب في حفظ أسرارهن ويعد المجلس التأديبي بمجلس الدولة الجهة المختصة بإصدار قرارات تأديبية ضد العاملين في القطاع الحكومي بمختلف درجاتهم ومن ضمنهم الأطباء المشتركين في الخدمة المدنية لدى وزارة الصحة والمحافظات وفي حقهم يحاسبون انضباطيا اذا خالفوا الأنظمة واللوائح المعمول بها وأوضح مصدر قانوني مطلع على حيثيات القضية أن المخالفات المنسوبة للطبيبة وسام تتعلق بتجاوزات تمس حقوق المريضات في الخصوصية إضافة إلى بث محتوى طبي دون موافقة كتابية من المعنيات الأمر الذي يستوجب التأديب بناء على لائحة تأديب الأطباء في الخدمة المدنية وأشارت نقابة الأطباء في بيان لها إلى أنها تتابع قرار المحكمة التأديبية لتأخذ ما يلزم من إجراءات تحفظية لحين انتهاء مدة الوقف واحالة الأوراق إلى المجلس التأديبي للنقابة تمهيدا لاستكمال التحقيق مع الطبيبة بما يضمن الحفاظ على سمعة الطب المصري وثقة الجمهور في أطباء مصر ومن جانبه صرح محامٍ يمثل عدد من المريضات المتضررات بأن القرار يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتعويض الضحايا ولكن من الضروري دراسة إمكانية رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم المختصة لاسترداد حقوق المريضات المتضررات وتتضمن الإجراءات المقبلة رفع مذكرة استئنافية خلال المدة القانونية من جانب الطبيبة وسام شعيب أمام مجلس الدولة لطلب وقف تنفيذ قرار الوقف مع استمرار سريان الخصم المالي على راتبها وتعد هذه الواقعة استثنائية خاصة أن الأطباء نادرا ما يُوقفون وتأخذ قضايا الانتهاك الطبي اهتماما متعاظما من الجهات القضائية والإعلامية في مصر وتمثل المدة التأديبية المقررة فرصة لإعادة تقييم الممارسات المهنية للطبيبة وسام والإجراءات القانونية التي تحكم العلاقة بين الطبيب والمريض بما يضمن حماية حقوق الطرفين واستمرار الثقة في منظومة الرعاية الصحية المصرية