كتب / عادل النمر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 225 لسنة 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل بنسبة 15%.
ووفقًا لنص القرار، تُطبق الزيادة على جميع المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وذلك وفقًا لأحكام كل من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتتضمن بنود القرار النقاط التالية:
يُحسب المعاش الذي تُطبق عليه الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحبه، بما في ذلك جميع الزيادات حتى 30 يونيو 2025.
تُربط الزيادة بنسبة 15% أو بما يُكمل الحد الأدنى المنصوص عليه قانونًا، أيهما أكبر، على ألا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو 2025.
لا تُعدّ إعانة العجز أو المنح الاستثنائية الصادرة بالقانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 جزءًا من المعاش الأساسي الذي تُحتسب على أساسه الزيادة.
تمتد الزيادة لتشمل أيضًا معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم تؤدِ إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية.
وأكد القرار أن الزيادة تُوزّع بين المستحقين وفقًا لنسبة ما يُصرف لكل منهم من المعاش في الأول من يوليو 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
ويُنتظر بدء صرف المعاشات بالزيادة الجديدة مع بداية شهر يوليو المقبل، وسط استعدادات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ القرار دون تأخير.
