د. إيمان بشير ابوكبدة
تلقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا مفصلاً حول الأداء التنفيذي لخطة المعارض الخارجية للفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025. ويأتي هذا التقرير من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ليسلط الضوء على أول تطبيق للقواعد الجديدة التي تنظم مشاركة مصر في المعارض الدولية.
أكد الوزير الخطيب على التزام الوزارة بدعم المُصدّرين المصريين في جميع القطاعات. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من خطة المعارض هو زيادة الصادرات المصرية، تحقيق التوازن التجاري، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
وشدد الخطيب على أن المعارض الدولية هي أداة فاعلة تمكّن الشركات المصرية من عرض منتجاتها والترويج لها عالميًا، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم للصادرات عبر مجموعة من الإجراءات التنفيذية.
نتائج إيجابية بعد تطبيق القواعد الجديدة
كشف التقرير عن مشاركة مصر في عشرة أجنحة مجمعة بالمعارض الدولية خلال فترة الأربعة أشهر (يوليو – أكتوبر 2025). شملت هذه المشاركات دولاً متنوعة مثل الجزائر، الصين، تركيا، روسيا، نيجيريا، المملكة العربية السعودية، وألمانيا.
شارك في هذه الأجنحة أكثر من 215 شركة، مثّلت قطاعات تصديرية رائدة في الاقتصاد المصري، منها:
الحاصلات الزراعية
المنتجات الغذائية
مواد البناء والمنتجات الكيماوية
الصناعات الهندسية والطبية
إضافة إلى ذلك، تقدمت 185 شركة للمشاركة بنظام الاشتراك المنفرد في المعارض الخارجية.
إطلاق البعثات التجارية ونتائج التنسيق
شهدت هذه الفترة أيضًا تنظيم البعثة التجارية الأولى وفق القواعد الجديدة إلى أوغندا في سبتمبر 2025، بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مع التخطيط لبعثات تالية.
كما أشار التقرير إلى نجاح الهيئة في تنظيم الجناح المصري في الدورة العشرين لـ معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF)، بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة 85 شركة.
ويُعد هذا العدد الكبير من المشاركات المجمّعة في الشهور الأربعة الأولى من تطبيق القواعد الجديدة إنجازًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة. ويعكس هذا النجاح التنسيق الجيد بين الهيئة والشركاء الرئيسيين مثل صندوق تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، واتحادي الصناعات والغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات.
ويؤكد الوزير أن إضافة نشاط البعثات الترويجية للخارج ضمن قواعد المساندة الجديدة يُعد خطوة هامة لتعظيم فرص التبادل التجاري والترويج الفعّال للمنتج المصري دوليًا.
