د.نادي شلقامي
حذّرت الجهات الصحية في مصر من مخاطر التوسع غير المنضبط في استخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض، مؤكدة أن الاعتماد على منصات رقمية غير معتمدة طبيًا قد يؤدي إلى أخطاء تشخيصية جسيمة، بما يهدد سلامة المرضى ويؤثر سلبًا على جودة الرعاية الصحية.
وجاءت هذه التحذيرات في ظل تزايد إقبال المواطنين على تطبيقات إلكترونية تقدم استشارات طبية سريعة، ما أثار تساؤلات حول حدود الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، والفاصل بين كونه أداة دعم تقني وبين المسؤولية الطبية المباشرة.
وقال مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، إن الوزارة تتابع عن كثب تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مشددًا على أن هذه التقنيات لا يمكن أن تكون بديلًا عن الطبيب، لافتًا إلى أنها تفتقر إلى أدوات التشخيص الإكلينيكي والخبرة الإنسانية اللازمة لتقييم الحالات بدقة.
وحذر عبد الغفار من الانسياق وراء ما وصفه بـ«إغراء التشخيص السريع والأقل تكلفة» عبر المنصات الرقمية، خاصة في حالات الطوارئ، مؤكدًا أن التأخير في التدخل الطبي السليم قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي قد ينتج أحيانًا توصيات أو استنتاجات خاطئة، فيما يعرف بـ«الهلوسة الرقمية»، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.
من جانبه، أكد مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص ما زال عالميًا في إطار تجارب محدودة، ولم يُعتمد في أي دولة كبديل كامل للتشخيص الطبي البشري، محذرًا من خطورة الفضاء الرقمي الذي يضم منصات مجهولة أو غير موثوقة تقدم معلومات طبية غير دقيقة.
وأشار فؤاد إلى أن المنظومة الصحية في مصر تعتمد على بروتوكولات علاجية معتمدة، وأن أي توجه جاد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص يتطلب أطرًا قانونية وتنظيمية واضحة وبنية صحية قوية وكوادر مدربة.
بدوره، شدد عميد معهد القلب السابق، الدكتور جمال شعبان، على أن التشخيص والعلاج لا يمكن فصلهما عن الفحص الإكلينيكي المباشر والحوار الطبي المتخصص، محذرًا من لجوء بعض المواطنين إلى منصات رقمية، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، للحصول على تشخيصات ووصفات طبية دون فحص، واصفًا ذلك بأنه «مسار شديد الخطورة».
وفي السياق ذاته، اعتبر مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض أو تحديد الأدوية دون إشراف طبي مختص «مُحرّم شرعًا»، لما ينطوي عليه من تعريض النفس للضرر، ومخالفة لمبدأ الاختصاص الذي أكدت عليه الشريعة الإسلامية.
