كتب / عادل النمر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض ما تحقق في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 إلى 2027، والتي تهدف إلى تطوير الشركات التابعة وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على جهود الوزارة في إدارة الأصول وتعظيم إيرادات الدولة، حيث يتم تنفيذ نحو 157 مشروعًا استثماريًا ضمن محاور متعددة. وقد نجحت الوزارة في تحقيق زيادة في الإيرادات السنوية بنسبة بلغت 303% مقارنة بعام 2014/2015.
كما تناول الاجتماع تطورات المشروع القومي لتحديث صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لاستعادة مكانة هذه الصناعة الاستراتيجية. وجرى استعراض الجهود المبذولة لرفع كفاءة الشركات العاملة في هذا المجال، وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، إضافة إلى تطوير خامات الإنتاج، سواء من القطن طويل وقصير التيلة أو البوليستر، ومتابعة أوضاع العمالة ومستجدات التفاوض مع مستثمرين أجانب.
وفي قطاع التعدين، تم عرض آخر تطورات المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب فرص الاستثمار المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. كما تم استعراض جهود الوزارة في دعم شركة النصر للسيارات، والمشروعات المتعلقة بإنتاج وسائل النقل الجماعي وسيارات الركوب، إضافة إلى تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار سعي الدولة لتوطين صناعة الدواء والمستحضرات الطبية.
وشمل الاجتماع أيضًا عرضًا للفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، وخطط إعادة الهيكلة بما يضمن استدامة الأداء وتحقيق عوائد أفضل للدولة. وجرى الربط بين هذه الخطط ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود لتطوير أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة المهنية. كما شدّد سيادته على أهمية تطوير الموارد البشرية داخل هذه الشركات، مع تحديد مستهدفات واضحة لكل شركة وفق رؤية مستقبلية شاملة.
