المجلس القومي يبدأ تدريبًا حول حقوق ذوي الإعاقة بالتعاون مع الأمم المتحدة

نور محمد 

انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان “توظيف الآليات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية”، الذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويستمر حتى 17 إبريل الجاري.

ويستهدف البرنامج عددًا من العاملين بالمجلس، بهدف تعزيز وعيهم وبناء قدراتهم، في إطار التعاون المثمر مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

شارك في افتتاح البرنامج الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، والسيدة ريم مزاوي، منسقة فريق شمال أفريقيا ومسؤولة برنامج مصر بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوض السامي، بحضور عدد من خبراء الإعاقة وممثلي المفوضية والعاملين بالمجلس.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها أن تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007 شكّل نقطة تحول محورية نحو تعزيز وضمان حقوق ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذا المسار تُوِّج بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 وتضمين الحقوق في الدستور المصري، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بحماية هذه الفئة.

وأضافت أن مصر شاركت بوفد رفيع في القمة العالمية للإعاقة التي عُقدت مطلع أبريل الجاري في برلين، وقدّمت خلالها التزامات واضحة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات التعليم الدامج، والتوظيف، والتكنولوجيا المساعدة، كما خرجت القمة بتوصيات هامة بشأن تطوير السياسات وضمان شمولية التنمية وعدم ترك أحد خلف الركب.

ويستعرض التدريب على مدار ثلاثة أيام عدداً من المحاور، من بينها التعريف بالآليات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، ومفاهيم الإعاقة والتمييز، إلى جانب تجربة المجلس في إعداد تقرير مصر المقدم للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج.

كما يتضمن البرنامج جلسات تفاعلية وتطبيقات عملية، ويُختتم بتكوين مجموعات عمل لتقديم نماذج تطبيقية لما تم التدريب عليه.

وأشارت “كريم” إلى أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية للإعاقة (2025–2030) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ برامج واقعية ذات تأثير ملموس في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة تطلعها لمزيد من التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة في هذا المجال.