د. إيمان بشير ابوكبدة
وفقاً للمؤشر العالمي للملكية الفكرية لعام 2025 الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، احتل المغرب المرتبة 22 من بين 55 دولة شملها المؤشر، محققاً 59.21 نقطة من أصل 100. يجعل هذا التصنيف المغرب في صدارة الدول الإفريقية في هذا المجال.
وتشير التقارير إلى أن المغرب خطا خطوات كبيرة في تبني قوانين حديثة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في تطبيق هذه القوانين وتفعيلها على أرض الواقع.
جهود المغرب في حماية الملكية الفكرية تتجلى في عدة جوانب، منها:
تحديث الإطار القانوني: عمل المغرب على تطوير وتحديث قوانينه المتعلقة بالملكية الفكرية لتتوافق مع المعايير الدولية.
تعزيز الوعي والتدريب: تقوم جهات مغربية بتنظيم حملات توعية ودورات تدريبية للمبدعين ورجال الأعمال حول أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية.
تسهيل إجراءات التسجيل: يسعى المغرب إلى تبسيط إجراءات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
التعاون الدولي: يشارك المغرب بفعالية في المحافل الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، ويعقد اتفاقيات تعاون مع دول ومنظمات دولية في هذا المجال. ومؤخراً، أطلق المغرب وسويسرا مشروع تعاون في مجال الملكية الفكرية يهدف إلى تعزيز وتطوير هذا النظام في المملكة.
مكافحة التزوير والتقليد: تبذل جهود لمكافحة التزوير والتقليد اللذين يمثلان تهديداً لحقوق الملكية الفكرية.
وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات:
تطبيق القوانين: لا يزال تطبيق القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية يواجه بعض الصعوبات.
التزوير والقرصنة: لا يزال التزوير والقرصنة يشكلان تحدياً كبيراً.
إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني: هناك حاجة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التوعية بحقوق الملكية الفكرية.
