تكتب: د. إيمان بشير ابوكبدة
أعلنت المحكمة الفيدرالية العليا، أن الجلسة الأولى في محاكمة الانقلاب المزعوم الذي يُعد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو المتهم الرئيسي فيه، ستبدأ في 19 مايو.
سيتم تقديم الشهادات عبر الفيديو، في الفترة ما بين 19 مايو و20 يونيو. وأشارت فرقة العمل الخاصة في بيان لها إلى أن “هذا الإجراء يمثل بداية التحقيق الإجرائي، لحظة تقديم الأدلة للادعاء والدفاع”، مضيفة أنه سيتم استجواب الشهود الذين استدعتهم النيابة والدفاع عن المجموعة الرئيسية من المتهمين في العملية، والتي تتكون من بولسونارو وسبعة أعضاء آخرين في حكومته.
وتجري جلسات الاستماع عبر تقنية الفيديو ويشارك فيها ما مجموعه 82 شاهدا، من بينهم سياسيون وأفراد من الجيش ومسؤولون في المحكمة، حيث يشارك العديد منهم أكثر من متهم واحد.
وتبدأ هنا المرحلة الإجرائية للمحاكمة، حيث يتم جمع الأدلة للادعاء والدفاع.
ومن بين الذين استدعاهم الرئيس السابق (2019-2022) كشهود حاكم ولاية ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس، أحد السياسيين الذين تم ترشيحهم كخليفة محتمل له، نظرًا لعدم أهلية بولسونارو السياسية، والتي تستمر حتى عام 2030.
وبالإضافة إلى الرئيس السابق، تضم هذه المجموعة العقيد ماورو سيد، النائب السابق لبولسونارو، الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة الفيدرالية العليا في اتفاقية تعاون.
ومن بين المرشحين أيضا الجنرال الاحتياطي والتر براغا نيتو، الوزير السابق والمرشح لمنصب نائب الرئيس في عام 2022 على بطاقة بولسونارو، ووزير العدل السابق أندرسون توريس، ووزير الدفاع السابق باولو سيرجيو نوغيرا.
وقد تم قبول الشكوى ضد هذه المجموعة بالإجماع، في نهاية شهر مارس الماضي، من قبل الغرفة الأولى للمحكمة الاتحادية العليا.
وجهت إليهم جميعا تهم التنظيم الإجرامي، ومحاولة إلغاء الدولة الديمقراطية بالعنف، والانقلاب، والتخريب المشدد وتدمير الممتلكات العامة.
ويقال إن خطة الانقلاب بدأت بعد فوز الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات أكتوبر 2022.
وكان بولسونارو يسعى لإعادة انتخابه في هذه الانتخابات، لكنه لم يقبل الهزيمة في صناديق الاقتراع، ووفقا للاتهام، تم التخطيط لانقلاب لمنع لولا دا سيلفا من تولي منصبه، والذي بلغ ذروته بغزو مقر السلطات الثلاث للحكومة في 8 يناير 2023.
