د. إيمان بشير ابوكبدة

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تعليماتها لدبلوماسييها في مختلف أنحاء العالم برفض معظم التأشيرات غير المتعلقة بالمهاجرين للأفراد الذين يحملون جواز سفر السلطة الفلسطينية، وهي سياسة جديدة تنفذ فعليا حظرا فعليا على السفر على مجموعة واسعة من الفلسطينيين.

وتتطلب التوجيهات، التي لم يتم الإعلان عنها رسميا ولكن تم تحديدها في برقية دبلوماسية مؤرخة في 18 أغسطس ووقعها وزير الخارجية ماركو روبيو، من الموظفين القنصليين رفض التأشيرات لأغراض مثل العلاج الطبي والسفر لأغراض العمل والدراسة الجامعية والسياحة، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية التي اطلعت على المذكرة.

يُوجِّه القرار الدبلوماسيين الأمريكيين إلى “رفض منح تأشيرات غير المهاجرين لجميع حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية المؤهلين” الذين يتقدمون بطلباتهم باستخدام هذه الوثيقة. وتُطبَّق هذه السياسة على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وغزة والخارج.

تؤثر هذه السياسة على مجموعة واسعة من فئات التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الطلاب والأساتذة والسياح ورجال الأعمال والأفراد الذين يسعون للحصول على علاج طبي.

كما أُعلن في أغسطس عن تعليقٍ مُسبقٍ ومنفصلٍ لتأشيرات الزيارة لجميع الأفراد من غزة. إضافةً إلى ذلك، علّقت وزارة الخارجية برنامجًا كان يسمح للأطفال الفلسطينيين الجرحى من غزة بالسفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي.

يستند الأساس القانوني للرفض إلى تفسير محدد لقانون الهجرة الأمريكي. ويُقال إن البرقية الدبلوماسية تُوجِّه المسؤولين القنصليين إلى تطبيق المادة 221(g) من قانون الهجرة والجنسية.

يتم استخدام هذا القسم عادةً على أساس كل حالة على حدة عندما يتطلب التطبيق “معالجة إدارية” لمراجعة أكثر تعمقًا، غالبًا بسبب مخاوف أمنية أو أهلية.

رغم أن هذه السياسة واسعة النطاق، إلا أنها تتضمن استثناءات محددة. فهي لا تنطبق على الفلسطينيين المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة، المخصصة لمن يسعون للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

كما أنها لا تؤثر على الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ويتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة غير مهاجرة باستخدام جواز سفر من بلد مختلف.

حظر السلطة الفلسطينية

ويأتي هذا الإجراء الواسع النطاق في أعقاب إعلان عام سابق في 29 أغسطس بأن الولايات المتحدة كانت ترفض وتلغي التأشيرات لأعضاء كبار في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي بيان لها، بررت وزارة الخارجية هذه الإجراءات بأنها تخدم “مصالح الأمن القومي” الأميركية.

واتهمت المنظمة السلطة الفلسطينية بـ”تقويض احتمالات السلام” من خلال الانخراط في “حرب قانونية”، وهو مصطلح يشير إلى مناشدات القيادة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات “الإسرائيلية” أثناء الحرب في غزة.

ودعا البيان أيضا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى “نبذ الإرهاب بشكل مستمر” و”إنهاء التحريض”.

قوبلت السياسة الجديدة بإدانة دولية سريعة. وأعربت رئاسة السلطة الفلسطينية عن “أسفها العميق واستغرابها”، مشيرةً إلى أن القرار “يخالف القانون الدولي”. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الهيئة الدولية ستطلب توضيحًا، مشددًا على أهمية تمكين جميع المراقبين الدائمين من تمثيل أنفسهم.

أعربت الدول الأوروبية أيضًا عن انتقادات لاذعة. واقترح وزير خارجية لوكسمبورغ عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف للسماح للممثلين الفلسطينيين بالحضور، وهي خطوة دبلوماسية غير مسبوقة اتُخذت عام 1988 عندما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات. ونشر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على مواقع التواصل الاجتماعي أن لفلسطين “الحق في إسماع صوتها” في الأمم المتحدة.

وتشير التقارير إلى أن هذه السياسة تستند إلى المادة 221-G من قانون الهجرة والجنسية، وهي أداة قانونية تستخدم عادة لحجز طلب مؤقت يتطلب “معالجة إدارية” إضافية.