د. حسين السيد عطيه
يتسارع التطور التكنولوجي في مجال الآلات الزراعية ذاتية القيادة، في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي أزمة متفاقمة بسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة. ويُنظر إلى تحسين الكفاءة كأولوية قصوى، مما دفع كبرى الشركات المصنعة إلى تسريع جهودها لتسويق جرارات ومعدات تعمل بشكل مستقل تمامًا تحت المراقبة عن بُعد.
وتعمل الحكومة بدورها على دراسة تشريعات جديدة تتيح للجرارات السير على الطرق العامة والزراعية، وهي خطوة من شأنها إزالة واحدة من أبرز العقبات أمام الاستخدام العملي لهذه التكنولوجيا، وتعزيز استعدادات الشركات لطرح منتجاتها في السوق.
في يوليو/ تموز الماضي، كشفت شركة يانمار أغري (مدينة أوكاياما)، التابعة لشركة يانمار القابضة، عن جرار آلي يُدار عن بُعد من منشأة بجامعة كيوتو. يتميز الجرار بتقنية القيادة الذاتية من المستوى 3، ما يسمح له بالعمل بشكل مستقل تمامًا حتى من دون وجود سائق، مع إمكانية تشغيله من أي مكان في اليابان ضمن نطاق إشارات الراديو. وأكد شيغيمي هيداكا، رئيس قسم التطوير المتقدم في الشركة، أن إدخال هذه التقنية ”سيزيد بلا شك عدد صفوف المحاصيل المزروعة مقارنة بالعمل اليدوي، الأمر الذي يعزز غلة الحصاد“.
وفي المقابل، نجحت شركة كوبوتا في تحقيق أتمتة شبه كاملة للعمليات الميدانية، وتستعد للوصول إلى مستوى القيادة الذاتية الكاملة خلال بضع سنوات. ومن المتوقع أن يشمل ذلك أيضًا التنقل في المناطق خارج الحقول، حيث تزداد صعوبة ضمان السلامة نتيجة الحاجة إلى تمييز أدق للأشخاص والعوائق. ويشير رئيس الشركة، يويتشي كيتاو، إلى أن ”التحدي الأكبر يكمن في كيفية ضمان السلامة“.
ويرى الخبراء أن التركيز سينصب في المرحلة المقبلة على سنّ قوانين تدعم استخدام تقنية المستوى 3. فبينما يتطلب المستوى 2 مراقبة ضمن النطاق البصري، يتيح المستوى 3 المراقبة عن بُعد، وهو ما سيضاعف من كفاءة الإنتاج. ومع ذلك، لا تزال القوانين المتعلقة بالقيادة الذاتية على الطرق العامة وبين الحقول أو المستودعات غير سارية حتى الآن.
وتُظهر بيانات وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أن عدد العمال الزراعيين الأساسيين تراجع إلى نحو 1.11 مليون شخص في عام 2024، بانخفاض يقارب 15% خلال ثلاث سنوات فقط منذ 2021. وفي ظل هذا التراجع السريع، تركز الحكومة على تعزيز إنتاج الأرز، بينما تكثف الشركات جهودها التطويرية استعدادًا لتسويق الجرارات غير المأهولة فور دخول القوانين اللازمة حيّز التنفيذ.
