د.نادي شلقامي
ظهرت فى الأونة الأخيرة بعض مناشدات المواطنين المتضررين من الأخطاء الطبية في المستشفيات، والتى لاقت تحركات من وزارة الصحة كان آخرها مستشفى تابعة للتأمين الصحي بالدقي.
ويتسأل البعض عن عقوبات الإهمال الطبي في القانون المصري حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم، حيث يتعرض المرضى المتضريين لإعاقات دائمة، وقد يفقد البعض حياتهم بسبب أخطاء ارتكبها طبية.
ويحدد قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض عقوبات حالات الإهمال الطبى، والتى جاءت بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه وبالحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وتتدرج العقوبة على حسب نتيجة الضرر الذى لحق بمتلقى الخدمة الطبية.
ومن جهته، أوضح المحامى هشام إبراهيم، أن الإهمال الطبى جريمة لها ركن مادى حيث إنه من الممكن أن يسهو الطبيب عن اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من كل التجهيزات للعملية الجراحية ولكن من الصعب أن يكون لقضايا الإهمال الطبى جانب قصد جنائي.
ويعاقب قانون المسئولية الطبية، رقم 13 لسنة 2025 فى المادة رقم 28 كل من ارتكب خطأً طبىيًا سبب ضرراً محققًا لمتلقي الخدمة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم.
وتنص المادة رقم 29 من ذات القانون على أن للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أى حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
وتضيف المادة أنه “يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية، ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة”.
– تحقيقات أمام النائب العام
وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة بعض القرارات بشأن الشكاوى المقدمة ضد مستشفى 6 أكتوبر بالدقي، وهي إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام، وإنهاء تكليف مدير المستشفى، وإحالته للتحقيق، إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة، وتكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى إلى جانب مهام عمله، وتكليف اللجنة المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة.
