د.نادي شلقامي
في خطوة جريئة ترسّخ مكانة الأسرة محوراً لا غنى عنه للتنمية المستدامة، أطلقت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، إعلاناً يُعدّ بمثابة خارطة طريق للمستقبل. فقد وضعت الوزارة على رأس أولوياتها الاستراتيجية للأعوام 2025-2027 ملفين حاسمين: تحفيز الشباب على الإقبال على الزواج، وتقديم الدعم اللازم للأم العاملة. هذه ليست مجرد مبادرات، بل رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الاستقرار والرفاه وجعل الأسرة الإماراتية الحصن المنيع الذي يبنى عليه ازدهار الوطن.
وقالت سناء بنت محمد سهيل لـ«الإمارات اليوم» على هامش استعراض الوزارة لاستراتيجيتها خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس، إن التركيز على ملف الشباب وإقبالهم على الزواج من أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن المجتمع الإماراتي يُعدّ مجتمعاً فتياً، حيث يُشكّل الشباب 34.2% من المواطنين، وهو ما يجعل هذا الملف حيوياً ويستحق العمل عليه بجدية.
وأكّدت أن ملف المرأة العاملة يُعدّ من الملفات المهمة، وهو ضمن أولويات الوزارة، حيث يتم العمل حالياً بالتعاون مع الشركاء المعنيين على وضع وتصميم سياسات تدعم المرأة العاملة بشكل أكبر، سواء من خلال سياسات أو برامج تأهيلية تساعدها على التوفيق بين متطلبات العمل والحياة الأسرية.
واستعرضت الوزارة استراتيجيتها 2025-2027، التي تُشكّل خريطة طريق متكاملة، لإعادة بناء السياسات الأسرية وفق منهج يرتكز على الواقع، ويعتمد على الأدلة والبيانات، وتُعدّ الاستراتيجية الجديدة لوزارة الأسرة انعكاسا عملياً لتوجيهات القيادة في تمكين الأسرة الإماراتية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لها، ما يُعزّز من تماسك النسيج المجتمعي، ويُسهم في استدامة التنمية.
وتركز الاستراتيجية على توفير بيئة داعمة لتكوين الأسرة، عبر مبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشباب، وتشجيعهم على الزواج، إلى جانب التوعية بالقيم الاجتماعية الإماراتية، وتعزيز الاستعداد للحياة الأسرية، كما تولي أهمية خاصة لدعم جودة حياة الوالدين والأطفال، من خلال تحسين الخدمات الصحية والنفسية، وتعزيز منظومة التعليم المبكر، وتقديم خيارات عمل مرنة تسهم في تحقيق التوازن بين الأسرة والمهنة.
وجاء ملف الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة أولويات الاستراتيجية، عبر سياسات متقدمة، تشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأطفال المعرّضين للخطر، وغيرهم، حيث ستعمل الوزارة على تطوير إطار وقائي شامل، يُعزّز من دمج هذه الفئات في المجتمع، ويُعزّز استقلاليتها، ضمن بيئة داعمة وآمنة، كما تركز الاستراتيجية على تطوير خدمات نوعية وتخصصية تُقدَّم من خلال آليات موحّدة، تراعي التباين الأسري في مختلف مناطق الدولة.
كما أعلنت وزارة الأسرة عن خططها لإطلاق عدد من المبادرات النوعية، والتي تشمل تطوير منظومة بيانات شاملة للأسر تُمكّن الحكومة من فهم احتياجات الأسر والأفراد بصورة أفضل، وصياغة السياسات المناسبة المبنية على البيانات، إضافة إلى إنشاء وحدة «التجارب السلوكية الأسرية والمجتمعية» لإجراء تشخيص سلوكي وتصميم تدخلات مستهدفة، وتوسيع خدمات الوساطة العائلية، لتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي.
وأشارت الوزارة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى ذات الأولوية ضمن استراتيجيتها للفترة المقبلة، من بينها تطوير الأجندة الوطنية لأصحاب الهمم، وإعادة تصميم تجربة الأعراس، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأزواج الشباب، وتعزيز الروابط الاجتماعية، إضافة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لأصحاب الهمم، والتي بدورها ستركزعلى أبرز التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وتُمكّن من دمجهم مع الفئات الأخرى في المجتمع.
وكشفت الوزارة، خلال اللقاء الإعلامي، عن عزمها إطلاق حملات توعوية وفعاليات مجتمعية على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز وعي المجتمع بدور الأسرة، وترسيخ ثقافة التماسك الأسري، وتشجيع المشاركة المجتمعية في دعم المبادرات الوطنية.
وستركّز الحملات الجديدة على موضوعات محورية، مثل الصحة النفسية، والتربية الإيجابية، والتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، والتوعية بالإعاقات والإدمان.
وأطلقت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي هويتها المجتمعية الجديدة، والتي تُجسّد رؤيتها الطموحة في بناء أسر إماراتية مزدهرة بقيم راسخة، وتعبّر عن التزامها بتقديم سياسات شاملة، تلبي وتواكب متطلباتها الحالية، وتستبق احتياجاتها المستقبلية، كما تعكس الدور المحوري لوزارة الأسرة، باعتبارها منصة وطنية تنسيقية واستراتيجية، تعمل على توحيد الجهود المجتمعية والمؤسسية تحت مظلة واحدة، لخدمة الأسرة بكل مكوناتها
