د.نادي شلقامي
في خطوة تفتح الباب أمام ترتيبات أمنية جديدة ومثيرة للجدل في القطاع، كشف وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، عن اتفاق غير مسبوق يقضي بتحقيق الأمن المستقبلي في غزة عبر قوة شرطية فلسطينية ستقوم بتدريبها ودعمها دول أخرى. هذا الإعلان يمثل النقلة النوعية الأبرز حتى الآن على المستوى الدبلوماسي لتحديد شكل “اليوم التالي” في القطاع، ويطرح تساؤلات حاسمة: من هي هذه الدول، وما هو مصير القوى الأمنية الحالية؟
وأوضح بارو، في مؤتمر صحفي، أن “هناك اتفاقا على تحقيق الأمن في قطاع غزة على يد شرطة فلسطينية دربتها كندا ومصر والأردن”.
وذكر أن “هذه الشرطة تهدف إلى الحفاظ على الأمن اليومي في غزة”، مشددا على “ضرورة أن تكون هذه الشرطة مدعومة من القوات الدولية لتعزيز الاستقرار”.
وأكد أنه “ينبغي إعطاء هذه القوات مهمة معينة”، مضيفا: “هذا ما سيتم تداوله في الأمم المتحدة في نيويورك للتوصل إلى قرار لإنشاء هذه القوات الدولية”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي إن الاجتماع الذي عقد في باريس بحضور وزراء الخارجية 5 دول أوروبية 5 دول عربية، يهدف إلى دعم الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.
وشدد على أن “هناك إرادة تتشاركها جميع الأطراف لإنجاح مبادرة ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة”.
وبشأن اليوم التالي لغزة، شدد على أنه “ينبغي أن يكون هناك أفق سياسي تتلاقى فيه الأطراف، وهو ما نراه في مبادرة السلام التي عرضها ترامب”.
وأكد أن فرنسا ستساعد على إنجاح هذه الخطة عبر إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي مستهل الاجتماع، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ترسيخ السلام في غزة.
وأضاف ماكرون: “نبحث في باريس إقامة حكم مؤقت لقطاع غزة بوجود فلسطيني دون حركة حماس”
وأكد الرئيس الفرنسي أن “اجتماع باريس يتكامل مع المبادرة الأميركية والرئيس دونالد ترمب رسم مسارا طموحا للشرق الأوسط”، مضيفا: “نتمنى أن يوصلنا الاتفاق إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
