د.نادي شلقامي
في خطوة تهدف إلى حماية مستخدميها الأصغر سنًا، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي دعمهم القوي لفرض حد أدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، أكدت العواصم الأوروبية على رفضها التام التخلي عن سيادتها الوطنية في هذا الملف، مشددة على أن قرار التنفيذ سيبقى ضمن اختصاصاتها المحلية بعيداً عن السلطة المركزية في بروكسل.
وجاء في بيان اعتمده القادة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس أن: “المجلس الأوروبي يؤكد على أهمية حماية القُصّر، بما في ذلك من خلال تحديد سن رقمي للرشد للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع احترام الصلاحيات الوطنية”.
وأعطت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخرا زخما جديدا للنقاش بدعوتها لتحديد حد أدنى للسن على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المقرر أن تقدم مجموعة من الخبراء توصياتها بشأن أفضل سبيل للمضي قدما بحلول نهاية العام الجاري.
وقال متحدث باسم المفوضية إنه يمكن ويجب فعل المزيد لحماية الأطفال بشكل أفضل عبر الإنترنت.
وقارنت فون دير لاين قيود السن المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي بالقيود المفروضة على استهلاك التبغ والكحول.
كما أشارت إلى أستراليا، حيث أقر البرلمان تشريعا في نوفمبر 2024 يقيد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يسمح بالوصول إلى المنصات إلا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق. ومن المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في ديسمبر.
وتعمل المفوضية الأوروبية بالفعل على وضع الأسس التقنية لقيود السن. وهي تطور تطبيقا للتحقق يهدف إلى حماية القصر عبر الإنترنت. والهدف هو إنشاء أنظمة موثوقة للتحقق من العمر للمحتوى غير المناسب للقصر.
