كتبت ـ مها سمير
جدّدت حركة حزب الله بموقفٍ رسمي رفضها تسليم ترسانتها العسكرية إلى الدولة اللبنانية، معتبرة أن سلاحها يُشكّل «قوة للوطن وسيادة للبنان».
جاء ذلك على لسان نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب، محمود قماطي، الذي أكّد أن الحركة لن تخضع للضغوط الاميركية والأوروبية، مشدداً على أن «العدو يعتدي علينا يومياً».
في 5 سبتمبر 2025، رحّبت الحكومة اللبنانية بخطة قدمتها الجيش اللبناني لوضع سلاح الجماعات غير الحكومية تحت حصر الدولة، دون تحديد جدول زمني واضح.
حزب الله رفض الخطة بشكل صارم، معلناً أن التنفيذ يجب أن يُعلّق «حتى تتوقف إسرائيل عن ضرب لبنان وتنسحب من جنوبه».
في الوقت نفسه، تقارير غربية تتحدّث عن جهود الحزب لإعادة بناء قدراته العسكرية «بشكل سري» بعد الحرب مع جنوب لبنان.
تنطلق الحكومة من أن «احتكار الدولة للسلاح» هو شرط لاستعادة سيادتها الكاملة. رئيس الوزراء نواف سلام أكّد أن لبنان ملتزم بإتمام عملية التركيز الأمني تحت يد الدولة قبل نهاية العام، مطالباً إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات المستمرة.
حزب الله يرى أن أي خطوة نحو تجريد السلاح في ظل استمرار ضربات إسرائيلية ووجودها في الجنوب تشكّل استهانة بقدرات المقاومة وبموقفه الدفاعي عن لبنان. بالمقابل، الحكومة والمجتمع الدولي يرون أن وجود قوة مسلحة خارج سلطة الدولة يضعف الأمن الداخلي ويعرّض لبنان لخيارات أشدّ.
غياب جدول زمني واضح لعملية النزع، ممّا يفتح الباب لتأجيل التنفيذ أو تعطيله.
الاعتماد الشرطي لحزب الله على انسحاب إسرائيل كخطوة مسبقة للنقاش حول سلاحه، ما يربط الملف بسياق أوسع يشمل الصراع مع إسرائيل.
المخاوف من أن أي محاولة فرضية لتجريد السلاح قد تحفّز انفجارات سياسة أو أمنية، خصوصاً في ظل الانقسام الطائفي والسياسي في لبنان.
الورقة العسكرية التي أعدّها الجيش اللبناني مرّت بخمس مراحل، تبدأ من جنوب نهر الليطاني وتمتد إلى كامل البلاد. لكن التنفيذ العملي يواجه عقبات مالية وتقنية، خصوصاً بسبب ضعف الموارد المالية للجيش اللبناني.
في المقابل، حزب الله يعيد تشكيل هيكله العسكري ويعمل في ظِلّ الكشف المتواصل عن مخازن سلاح ونشاطات إعادة التسلّح. هذا الأمر يزيد من الضغوط على الحكومة والدولة اللبنانية لاتخاذ قرارات جادّة.
