إيمان بشير
محمد حسن
أولًا: الفاعل في الجريمة
– نصت المادة (39) من قانون العقوبات المصري على أنه:-
“يُعد فاعلًا للجريمة من ارتكبها وحده أو مع غيره، أو من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أفعال فأتى فعلًا من الأفعال المكونة لها.”
– فالفاعل قد يكون فردًا واحدًا أو مجموعة من الأفراد يشتركون في تنفيذ خطة إجرامية واحدة تؤدي إلى ارتكاب الجريمة. ولا يشترط في الفاعل أن يكون قد ارتكب الفعل الإجرامي برمته، بل يكفي أن يقوم بجزء منه إذا كان ذلك الجزء من الأفعال الجوهرية التي تُكوّن الجريمة.
-والفاعل قد يكون فاعلا معنويا اي غير مباشر وهو شخص يستخدم شخصًا آخر كأداة لتنفيذ الجريمة، كأن يستغل قاصرًا أو فاقدًا للأهلية.
ثانياً :الشريك في الجريمة
– تنص المادة (40) من قانون العقوبات على أن الشركاء في الجريمة هم:
1. من حرّض على ارتكاب الفعل الإجرامي.
2. من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة.
3. من ساعد أو سهّل وقوعها بأي شكل.
ويشترط لتحقق الاشتراك أن يكون هناك قصد جنائي لدى الشريك، أي أن يعلم بأن فعله يساهم في ارتكاب الجريمة، وأن يكون هناك نشاط إيجابي مؤثر في حدوث النتيجة الإجرامية .
– و لكي يُسأل الشريك جنائيًا، يجب أن تتحقق الشروط الآتية:
1. وقوع الجريمة الأصلية: لا عقاب على الشريك إذا لم تقع الجريمة أو كانت مجرد محاولة لم تكتمل.
2. رابطة السببية بين فعل الشريك والجريمة: يجب أن يسهم فعل الشريك في تسهيل وقوع الجريمة أو تمكين الفاعل من تنفيذها.
3. القصد الجنائي: يجب أن تتوافر النية لدى الشريك بالمساهمة في ارتكاب الجريمة.
ثالثاً : التفرقة بين الفاعل والشريك من حيث العقوبة:-
– تنص المادة (41) من قانون العقوبات المصري على أن:
“يعاقب الشريك في الجريمة بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.”
ومع ذلك، يمكن أن تختلف درجة المسؤولية بحسب دور كل مشارك في الجريمة، حيث يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في تخفيف العقوبة إذا ظهر له أن دور الشريك كان أقل شأنًا من الفاعل الرئيسي.
رابعاً :-موقف القضاء المصري من تحديد الفاعل والشريك:-
– يتجه القضاء المصري إلى التقدير الدقيق لدور كل متهم، وقد قررت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن:
“الاشتراك في الجريمة لا يُفترض بل يجب أن يُستدل عليه من وقائع وظروف الدعوى، وأن تكون هذه الوقائع دالة على أن المتهم كان على علم بوقوع الجريمة وأنه أراد المساهمة فيها.”
ملحوظة:
– يمثل التمييز بين الفاعل والشريك أحد أعمدة البناء القانوني في السياسة الجنائية المصرية، لما له من تأثير على توزيع المسؤولية وتحديد العقوبة. ومن ثم، فإن التطبيق السليم لنصوص قانون العقوبات يتطلب إدراكًا عميقًا للعناصر القانونية والفنية التي تحيط بكل حالة على حدة، بما يحقق العدالة الجنائية المنشودة ويمنع الإفلات من العقاب أو تحميل البريء وزرًا لم يرتكبه…………
