الرقابة الإدارية والنيابة العامة تنفيان شائعات الضبط في قضية سارة خليفة
كتب / عادل النمر
نفت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان رسمي، صحة ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الهيئة بإجراء تحريات أو القبض على أعضاء في الهيئات القضائية أو ضباط شرطة، بزعم تورطهم في التحقيقات الخاصة بقضية الإعلامية سارة خليفة.
وأكدت الهيئة أن ما نُشر في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أن المركز الإعلامي التابع لها رصد هذه المزاعم المتداولة على بعض الصفحات، والتي لا تمت للحقيقة بصلة. كما شددت على أن الهيئة لم تتلقَّ أي قرارات من النائب العام للتدخل أو تنفيذ ضبطيات في القضية المشار إليها.
وفي السياق نفسه، أكدت النيابة العامة أن ما نُشر حول إجبار أحد أعضائها على تقديم استقالته وضبطه برفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة لا أساس له من الصحة. وأوضحت أن الاستقالة المذكورة تمت لأسباب شخصية بحتة، ولا علاقة لها بسير التحقيقات في القضية.
وأصدر المستشار النائب العام توجيهاته باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد كل من نشر أو روّج لهذه الأخبار الكاذبة، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي كانت مصدرًا لهذه الادعاءات، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عنها.
وكشفت النيابة العامة أنه تم بالفعل تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة تداول تلك الأخبار، حيث صدرت قرارات بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم قانونيًا، مع استمرار الرصد والمتابعة لباقي الحسابات المتورطة.
يُذكر أن قضية سارة خليفة أثارت مؤخرًا تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها بيئة خصبة لانتشار الشائعات والمعلومات المضللة، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية إلى إصدار بيانات توضيحية لحسم الجدل وحماية الرأي العام من التضليل.
