د. إيمان بشير ابوكبدة
أمر حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، بإصدار مذكرات اعتقال بحق النواب الديمقراطيين الذين غادروا الولاية بهدف منع التصويت على قانون جديد للدوائر الانتخابية. ووجه أبوت شرطة الولاية بالبحث عن هؤلاء النواب واعتقالهم وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول.
وجاء هذا الإجراء في ظل تصاعد الخلاف بين الحزبين، حيث غادر أكثر من 50 نائبًا ديمقراطيًا تكساس لتعطيل التصويت على خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، التي يرى الديمقراطيون أنها تخدم الجمهوريين على حساب الأقليات.
وأوضح أبوت أن غياب النواب الديمقراطيين يعرقل إقرار مشاريع قوانين حيوية، مثل تلك المتعلقة بضحايا الفيضانات والإعفاءات الضريبية.
وعلى الرغم من أوامر الاعتقال، فإن شرطة تكساس لا تمتلك سلطة خارج حدود الولاية، مما يعني أن النواب لن يتم اعتقالهم إلا إذا عادوا إلى تكساس.
من جانبهم، يرى الديمقراطيون أن خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية تمثل “قمعًا غير قانوني للناخبين من السود واللاتينيين”، وتشكل “تهديدًا للديمقراطية الأمريكية”. وقد تجاهل بعض النواب الديمقراطيين تهديدات الحاكم السابقة بعزلهم، مشيرين إلى أنه لا يمتلك أي آلية قانونية لتنفيذها.
ويدعم الحزب الديمقراطي النواب من خلال عقد مؤتمرات صحفية وتقديم الدعم الإعلامي، وقد أشار قادة الحزب إلى أنهم “سيقاتلون النار بالنار” في مواجهة الجمهوريين. كما ألمح حكام ولايات ديمقراطية أخرى إلى إمكانية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاياتهم كنوع من الرد.
