د.نادي شلقامي
تستأنف الدوائر القضائية المختصة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية التي تم الاستيلاء عليها من داخل المتحف المصري، وهي القضية التي شغلت الرأي العام. وتأتي هذه الجلسة لمتابعة سير الإجراءات القانونية، التي سبقها اعترافات مثيرة من المتهمين، حيث أقر المتهم الثاني أمام جهات التحقيق بتورطه في عملية بيع الأسورة، لكنه أكد أنه تعامل مع الأمر “بحسن نية” بصفته وسيطاً لجاره، نافياً علمه بكون الأسورة قطعة أثرية أو أنها مسروقة.
وأوضح المتهم الثاني أمام جهات التحقيق، أن دوره كان الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، حيث يعمل هناك كمسيونجي أي وسيط في بيع الذهب نظير عمولة.
وأضاف أن المتهمة الأولى في واقعة سرقة وبيع الأسورة الأثرية كسرت الفص الموجود بالأسورة باستخدام زرادية، وأخذت التكسير بيدها حتى لا يكتشف أحد أن القطعة أثرية، ثم أتلفته واحتفظت به معها.
وأكد المتهم الثاني أمام جهات التحقيق عند مواجهته من قِبل جهات التحقيق بملابسات البيع، أن التعامل في الصاغة يتم من تاجر إلى تاجر دون استخدام فواتير، لكونها عادة متعارف عليها بينهم، بينما يستخدم الفواتير فقط في التعامل مع العملاء.
وأشار إلى أن الأسورة لم تكن مدموغة، وأن المختصين هناك هم من يقومون بعملية “التشين” لتحديد درجة النقاء والعيار عبر شهادة رسمية، وقد تبيّن أن وزنها 37 جرامًا وربع الجرام.
