اتفاقية زيادة الأجور تعزز الاستقرار المالي وتدعم صورة السويد دوليًا

أماني إمام
توصلت نقابات القطاع الصناعي في السويد وأصحاب العمل إلى اتفاق جديد بشأن زيادة الأجور، بعد مفاوضات استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الاثنين-الثلاثاء. وقد لقي الاتفاق إشادة واسعة من الخبراء الاقتصاديين، الذين اعتبروه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية للأسر.

وصف روبرت بيريكفيست، كبير الاقتصاديين في بنك SEB، الاتفاق بأنه “خطوة مثيرة للإعجاب”، مشيرًا إلى أنه يوفر قدرًا من الاستقرار في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، كما يعزز صورة السويد على الساحة الدولية. وأضاف أن الاتفاق قد يفاجئ بعض المحللين الدوليين نظرًا لارتفاع نمو الأجور في الوقت الحالي.

من جانبها، أوضحت سوزان سبكتور، كبيرة الاقتصاديين في بنك Danske، أن الاتفاق لم يحمل مفاجآت كبيرة لكنه استغرق وقتًا أطول من المتوقع بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة. واعتبرت أن مدته، التي تمتد لعامين، تعكس التحديات المرتبطة بتقييم الوضع الاقتصادي على المدى البعيد.

ويشمل الاتفاق زيادة في الأجور بنسبة 6.4% على مدار عامين، حيث سترتفع الأجور بنسبة 3.4% في العام الأول و3% في العام الثاني. كما يؤثر على 3.4 مليون موظف ويحدد معيار (märket) لزيادات الأجور في مختلف القطاعات.

ويرى الخبراء أن هذه الزيادة ستساهم في تحسين الوضع المالي للأسر، لكن يبقى السؤال الأهم حول كيفية تصرف المستهلكين، وما إذا كانوا سينفقون أو سيوجهون هذه الزيادات نحو الادخار.