كتب/ محمد حسن
– تنص المادة 948 من القانون المدني المصري على أن:
“الحيازة في المنقول سند الحائز، إذا اقترنت بحسن النية، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.”
– فمن يحوز شيئًا منقولًا (مثل سيارة أو حاسوب أو هاتف محمول… إلخ) يُفترض قانونًا أنه المالك لهذا الشيء طالما لم يظهر دليل يخالف ذلك، بشرط أن يكون حسن النية (أي غير عالم بأن الحيازة غير مشروعة).
– وهذا يؤدى إلى حماية المعاملات اليومية واستقرار التعامل بين الناس، حيث يصعب تتبع أصل ملكية كل منقول يتم تداوله. لذا يُكتفى بالحيازة الظاهرة كدليل على الملكية لتسهيل الأمور، ما لم يُثبت شخص آخر حقه فيه.
