كتب / عادل النمر
عقد مجلس الشيوخ، يوم الإثنين 19 مايو 2025، جلسة موسعة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة دراسة حول الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية (القانون رقم 27 لسنة 1994)، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
جاءت الدراسة بمبادرة من النائب الدكتور هاني سري الدين، وتضمنت تقييمًا للتطبيق العملي للقانون في ضوء التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في مصر، وذلك بالتنسيق بين لجنتي الشئون الاقتصادية والدستورية.
وخلال الجلسة، أشاد المستشار محمود فوزي بالحوار القانوني الذي دار تحت قبة مجلس الشيوخ، مؤكدًا أهمية تعديل قانون التحكيم لتعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي المصري. وأوضح أن التحكيم يُعد أداة فعالة لتسوية المنازعات، وكل خطوة تُذلل العقبات الإجرائية تقرّب مصر من مناخ استثماري آمن ومستقر. وأضاف أن التعديلات جاءت في توقيت مناسب، مشيرًا إلى أن المستثمر يبحث دائمًا عن النتيجة العملية للأحكام، وليس مجرد المسار القانوني، مما يتطلب تحديث التشريعات لمواكبة متطلبات السوق الدولية.
من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن تعديل القانون أصبح ضروريًا بعد أن كشف التطبيق العملي عن بعض الثغرات، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد الاختصاصات. وأوضح أن القانون المصري كان نموذجًا تحتذي به العديد من الدول، لكنه يحتاج إلى تحديث يواكب تطورات الاستثمار العالمي. وأشار إلى أن المقترحات تشمل توسيع نطاق تطبيق القانون على التحكيم الخارجي بشروط واضحة، ومنح المحكمة – بدلاً من رئيسها – اختصاص تحديد مدة التحكيم أو إنهائه، ما يسهم في تقليل المخاطر وضمان الحيادية، خاصة في القضايا ذات الطابع المالي الكبير.
واختتمت الجلسة بتأكيد الحضور على أهمية دعم الإطار القانوني للتحكيم بما يعزز من قدرة مصر التنافسية كمركز جاذب للاستثمار.
