كتب : عادل النمر
في تطور مفاجئ بقضايا الفساد الإداري، أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة 17 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، من بينهم قيادات سابقة وحالية في محافظة القاهرة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات تعمل في مجال المحاجر والجرانيت بمنطقة شق الثعبان.
وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في تسهيل استيلاء غير مشروع على أراضٍ مملوكة للدولة، عبر التلاعب في محررات رسمية وإجراءات تقنين مزورة، بما أضر بالمصلحة العامة وأهدر المال العام.
وتضمنت قائمة المتهمين: مديرة إدارة أملاك الدولة بالقاهرة حاليًا، ومدير إدارة الشؤون العقارية السابق (على المعاش)، ومدير إدارة الشؤون العقارية السابق بديوان المحافظة (أيضًا على المعاش)، ومديرة سابقة لقسم شق الثعبان. وقد تقرر حبسهم جميعًا احتياطيًا لحين الفصل في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى أعمال لجنة شكلها محافظ القاهرة، اللواء د. إبراهيم صابر، لفحص ملفات تقنين أوضاع الأراضي في شق الثعبان. وترأس اللجنة اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، والتي رصدت مخالفات واسعة شملت تزوير مستندات رسمية، وبيع أراضٍ حكومية بطرق غير قانونية.
وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات على مدار الأسابيع الماضية، وانتهت إلى توجيه تهم تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة، والتزوير، والإضرار العمدي بمصالح الجهة الإدارية.
ومن المنتظر تحديد أولى جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة مكثفة من الرأي العام، الذي يترقب نتائج محاسبة المتورطين في تلك القضية التي كشفت عن اختلالات جسيمة في منظومة إدارة أراضي الدولة.
